نشطت الحياة الحزبية في الأردن على أثر:
الاستقلال
وحدة الضفتين
إصدار الدستور
جميع ما ذكر
الحزب السياسي الذي شكّل أول حكومة أردنية في عهد الإمارة:
الأمة
الشعب
اللجنة التنفيذية
تُعد من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة:
القوى السياسية
الحريات الأساسية
الأحزاب السياسية
التنظيمات السياسية
عُدّل قانون الأحزاب في عام 2015م ليصبح عدد المؤسسين للحزب:
150 عضو
500 عضو
300 عضو
250 عضو
مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات وتُعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة:
الأحكام العرفية
القوانين الطارئة
الأنشطة الحزبية
القوانين العرفية
العام الذي تم فيه إصدار الدستور الأردني:
1962م
1947م
1952م
1957م
صدر قانون الأحزاب في الاردن عام:
1991م
1989م
1994م
1992م
يُعد ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الآخرين من:
مبادئ الميثاق الوطني
مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة
أهداف قانون الأحزاب
قوانين الأحكام العرفية
تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقًا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية:
الهيئة
الحزب
اللجنة
الجمعية
المدة التي استمرت فيها حكومة سليمان النابلسي:
عامان
ثلاثة أعوام
أربعة أعوام
عام واحد
من الاتجاهات السياسية الحزبية في الأردن:
القومية
الوطنية
الأيدولوجية
صدر في عام 1991م:
قانون الأحزاب
قانون الانتخاب النيابي الجديد
الميثاق الوطني
الدستور
تسمى مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 1989م بمرحلة:
التحوّل الديمقراطي
تشكيل الأحزاب
التحوّل السياسي
تشكيل الحكومات
جمعية خيرية اجتماعية ليست حزبًا سياسيًا استمر عملها بنشاطها على الرغم من بيانات العمل الحزبي بين عامي 1957-1989
جماعة الإخوان المسلمين
حزب الشعب الأردني
حزب الاستقلال
السلطة التي تُمنح صلاحيات واسعة حتى يستتب الأمن والاستقرار في البلاد عند إعلان الأحكام العرفية:
القضائية
التشريعية
الرابعة
التنفيذية
الفترة التي شهدت اعلان الأحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي للحفاظ على أمن الوطن وسلامته:
من 1957م إلى 1989م
من 1952م إلى 1957م
من 1950م إلى 1952م
من 1952م إلى 1989م
الانتخابات النيابية التي سمحت لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشيح للانتخابات التي جرت كانت في عام:
1978م
1979م
1986م
عُدّل قانون الأحزاب في عام 2007م بأن لا يقل عدد المؤسسين للحزب عن:
العام الذي تم فيه تشكيل أول حكومة أردنية:
1921م
1918م
1914م
1929م
جميع المظاهر الآتية من مظاهر مرحلة التحوّل الديمقراطي, ما عدا:
إنشاء المجلس الوطني الاستشاري
صدور الميثاق الوطني
إطلاق الحريات العامة
صدور قانون الأحزاب