نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
24
26
20
42
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
السياسة
الحكم
السلطة
القانون
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
خمس سنوات
سنتان
ثلاث سنوات
ست سنوات
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
استحداث مؤسسات وطنية
عدم قبول الواسطة
مكافحة الفساد
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
المباني العامة
المحكمة الدستورية
مؤسسات حماية حقوق الانسان
مؤسسات التنمية الأقتصادية
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
4 مراحل
مرحلتين
3 مراحل
مرحلة
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
تحقيق التنمية الأقتصادية
تحقيق الرفاهية
تحقيق السلام
الإلتزام بالقانون
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
سيادة القانون
المبادئ
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
1926
1948
1928
1938
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
التنفيذية
القضائية
الدستورية
التشريعية
دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
السيادة
تحقيق الأمن
الوعي والإلتزام
في اي عام نال الأردن استقلاله :
1945
1946
1964
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
تحقيق الأستقرار
السلطة القانةنية
الهيئة الرقابية
التربية السليمة
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
كافة المجتمعات
في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الأولى
المرحلة الرابعة