في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الأولى
المرحلة الرابعة
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
السلطة
كافة المجتمعات
سيادة القانون
الحكم
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
خمس سنوات
سنتان
ست سنوات
ثلاث سنوات
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
القانون
السياسة
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
مؤسسات التنمية الأقتصادية
المباني العامة
المحكمة الدستورية
مؤسسات حماية حقوق الانسان
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
1928
1938
1926
1948
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
مرحلتين
مرحلة
3 مراحل
4 مراحل
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
المبادئ
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
التشريعية
القضائية
التنفيذية
الدستورية
دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
تحقيق الأمن
عدم قبول الواسطة
الوعي والإلتزام
السيادة
نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
20
26
24
42
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
تحقيق الأستقرار
التربية السليمة
السلطة القانةنية
الهيئة الرقابية
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
الإلتزام بالقانون
تحقيق الرفاهية
تحقيق التنمية الأقتصادية
تحقيق السلام
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
استحداث مؤسسات وطنية
مكافحة الفساد
في اي عام نال الأردن استقلاله :
1964
1946
1945