دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
عدم قبول الواسطة
السيادة
تحقيق الأمن
الوعي والإلتزام
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
مرحلتين
4 مراحل
مرحلة
3 مراحل
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
الدستورية
التنفيذية
القضائية
التشريعية
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
مكافحة الفساد
استحداث مؤسسات وطنية
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
مؤسسات التنمية الأقتصادية
المحكمة الدستورية
المباني العامة
مؤسسات حماية حقوق الانسان
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
السلطة
المبادئ
سيادة القانون
القانون
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
1928
1948
1926
1938
نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
20
24
26
42
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
الحكم
السياسة
في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة الأولى
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
كافة المجتمعات
في اي عام نال الأردن استقلاله :
1946
1945
1964
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
خمس سنوات
سنتان
ست سنوات
ثلاث سنوات
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
تحقيق التنمية الأقتصادية
تحقيق الرفاهية
الإلتزام بالقانون
تحقيق السلام
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
الهيئة الرقابية
تحقيق الأستقرار
التربية السليمة
السلطة القانةنية