تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
القضائية
الدستورية
التنفيذية
التشريعية
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
السياسة
الحكم
القانون
السلطة
نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
26
42
24
20
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
الهيئة الرقابية
التربية السليمة
تحقيق الأستقرار
السلطة القانةنية
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
سيادة القانون
كافة المجتمعات
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
4 مراحل
3 مراحل
مرحلتين
مرحلة
دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
السيادة
الوعي والإلتزام
عدم قبول الواسطة
تحقيق الأمن
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
المحكمة الدستورية
مؤسسات التنمية الأقتصادية
مؤسسات حماية حقوق الانسان
المباني العامة
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
مكافحة الفساد
استحداث مؤسسات وطنية
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
المبادئ
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
خمس سنوات
سنتان
ست سنوات
ثلاث سنوات
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
تحقيق السلام
تحقيق الرفاهية
الإلتزام بالقانون
تحقيق التنمية الأقتصادية
في اي عام نال الأردن استقلاله :
1948
1945
1964
1946
في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
المرحلة الرابعة
المرحلة الأولى
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
1926
1928
1938