سيادة القانون تتحقق بشكل كامل عندما:
تكون القوانين كثيرة ومعقدة بحيث يصعب على المواطن العادي فهمها.
تطبق القوانين بقوة على المخالفين بغض النظر عن العدالة.
يخضع الجميع لحكم القانون وتكون السلطات نفسها مقيدة به.
تكون القوانين مستمدة من الدين فقط دون اعتبار للتطور المجتمعي
من شروط الناخب في الانتخابات:
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
بلوغ سن الثامنة عشرة.
أن يكون عضواً في حزب سياسي.
أن يكون عاملاً في القطاع العام.
نسبة الشباب في الأردن (تحت 30 سنة) تقدر تقريباً بـ:
80%
45%
25%
63%
المواطنة الفاعلة تختلف عن المواطنة السلبية في أنها:
تقتصر على دفع الضرائب وعدم مخالفة القانون.
تبرر انتظار الدولة لتوفير كل الخدمات دون المطالبة بها.
تعني الانتماء العاطفي للوطن دون ممارسة عملية.
تشمل المشاركة الإيجابية والمسؤولة في صنع القرار العام.
الحزب السياسي هو:
هيئة غير رسمية تعمل في الخفاء.
تجمع اقتصادي تطوعي.
تنظيم سياسي وطني يتكون من أردنيين تجمعهم أهداف مشتركة.
مجموعة من الأشخاص لهم رأي موحد.
الدستور في الدولة الحديثة يلعب دورًا محوريًا كونه:
العقد الاجتماعي الأعلى الذي ينظم السلطات ويضمن الحقوق ويحدد الواجبات.
مجموعة من التقاليد والعادات غير المكتوبة التي تحكم المجتمع.
مجرد وثيقة رمزية تعبر عن آمال الشعب دون قوة إلزامية.
أداة تستخدمها السلطة التنفيذية لتبرير قراراتها فقط.
من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن:
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي
الوفرة الكبيرة في الموارد الطبيعية.
انخفاض معدلات البطالة.
شح مصادر الطاقة والمياه.
الغاية من وجود الأحزاب السياسية:
السيطرة على موارد الدولة.
إلغاء دور المؤسسات الرسمية.
ضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة بشكل منظم.
تحقيق الأهداف الشخصية لأعضائها.
المحكمة الدستورية في الأردن تختص بشكل رئيسي بـ:
الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات الصادرة.
محاكمة كبار الموظفين المتهمين بالفساد.
الفصل في النزاعات التجارية بين الأفراد.
إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها
أكثر أشكال المشاركة السياسية تأثيرًا في النظام الديمقراطي هو:
المشاركة في الاستفتاءات الدورية فقط.
التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي دون انخراط فعلي.
الاحتجاج العنيف عند عدم تحقيق المطالب.
الانتخاب والترشح والمشاركة في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أحد التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الأردني هو:
فائض في الإنتاج الزراعي والتصنيعي.
ارتفاع عدد السياح الوافدين.
الاعتماد على استيراد الطاقة وندرة الموارد المائية.
انخفاض نسبة الشباب في المجتمع.
الدولة الديمقراطية هي دولة:
القانون والمواطنة المتساوية.
احتكار السلطة من قبل فئة واحدة
الاستبداد والفردية.
التمييز بين المواطنين.
العيش المشترك يتطلب أساسًا:
فصلًا كاملًا بين الحياة العامة والخاصة للأفراد.
إطارًا قانونيًا وسياسيًا يضمن المساواة ويحمي التنوع.
تنازل الأقليات عن هوياتها لصبح ثقافة الأغلبية.
تجانسًا تامًا في الأعراق والأديان داخل المجتمع.
من القيم الأخلاقية التي تعزز التماسك الاجتماعي:
الصدق، التسامح، الاحترام، والإيثار.
النفعية والفردية كأساس للتعامل.
التكتم وعدم مصارحة الآخرين بأخطائهم.
استخدام الذكاء للتحايل على القوانين.
الهدف الرئيسي من الانتخابات هو:
وضع القوانين والتشريعات
مراقبة أداء الحكومة.
اختيار ممثلي الشعب.
تجسيد مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
من أنواع الأحزاب السياسية:
أحزاب برلمانية وأحزاب حكومية.
أحزاب عقائدية وأحزاب برامجية.
أحزاب محلية وأحزاب دولية.
أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة.
لمكافحة الفساد بشكل فعال، يجب على المؤسسات المعنية:
الاعتماد على الوعظ الأخلاقي دون إجراءات رادعة.
معاقبة الصغار من الموظفين وإعفاء كبار المسؤولين.
تطبيق الشفافية، المساءلة، ووضع مدونات سلوك صارمة.
التعتيم على قضايا الفساد الكبرى لحماية سمعة الدولة.
الخطوة الأولى في العملية الانتخابية هي:
فرز الأصوات.
القيام بحملة انتخابية
المشاورات الامنية.
الترشح وتقديم الطلب.
المقصود بالتربية المدنية هو:
عملية تنمية الوعي القانوني والمؤسسي لدى الفرد ليكون قادرًا على التفاعل مع مؤسسات الدولة.
تثقيف الأفراد حول ثقافات الدول الأخرى على حساب الهوية المحلية.
تعليم التاريخ الوطني فقط دون ربطه بالواقع المعاصر.
غرس مفاهيم الطاعة العمياء للسلطة دون مساءلة.
الهوية الوطنية يمكن تعريفها بأنها:
وثيقة قانونية تثبت الجنسية ولا علاقة لها بالانتماء الثقافي.
مفهوم قديم يجب تجاوزه في عصر العولمة والانفتاح.
هوية مفروضة من قبل الدولة ولا تعكس اختيارات الأفراد الحرة.
ناتج تراكمي لتاريخ مشترك وقيم وروابط اجتماعية تشكل وعي الجماعة.
من صفات شباب المستقبل:
المشاركة الفاعلة والريادة.
التبعية وعدم الاهتمام بالشأن العام.
الانعزال عن المجتمع.
السلبية وعدم المبادرة.
من شروط ترخيص الحزب السياسي وفق قانون 2022:
أن يكون جميع الأعضاء من فئة عمرية واحدة.
ألا تقل نسبة الشباب (18-35 سنة) عن 20% من المؤسسين.
ألا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو.
أن يكون الحزب ذو توجه إقليمي.
من الأمثلة على الأخلاق الحسنة:
الصدق والأمانة والشفافية.
التحيز لفئة معينة على حساب أخرى.
الكذب والمماطلة في أداء الواجبات
استخدام النفوذ الشخصي لتحقيق مصالح خاصة.
المجلس البرلماني الطلابي يهدف إلى:
تقليل الأنشطة اللامنهجية في المدرسة.
التركيز على الجانب الأكاديمي فقط
إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية.
إكساب الطلاب مهارات الثقافة العامة.
النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ أساسي هو:
حكم الأكثر ثراءً وتعليمًا.
أن القرارات المصيرية يجب أن تتخذها النخب العسكرية.
أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات.
تفويض السلطة المطلقة لفترة زمنية محدودة.
العمل التطوعي الحقيقي يجب أن يكون:
مبادرة فردية أو جماعية غير مربحة تهدف لخدمة الصالح العام.
مقصورًا على المجال الخيري دون المجال السياسي أو البيئي.
نشاطًا موسميًا يُقام في المناسبات فقط.
نشاطًا إلزاميًا تفرضه المدارس أو جهات العمل.
الأخلاق في السياسة تعني:
استخدام القوة لفرض الرأي.
إخفاء المعلومات عن الشعب.
حب الوطن والمساواة بين المواطنين.
التمييز بناءً على الانتماء.
مؤسسة "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" أنشئت بهدف:
خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد.
منح الحصانة للمسؤولين.
تنظيم عمل الشركات الخاصة.
إدارة المشاريع الحكومية الكبرى.
من أهداف التربية الوطنية والمدنية:
حصر المعرفة السياسية داخل النخب الحاكمة فقط.
تعزيز النزعة الفردية وتقليل قيمة العمل الجماعي.
خلق مواطن ايجابي يتقبل الأوضاع كما هي دون نقد.
تمكين المواطن من فهم آلية عمل النظام السياسي ومؤسسات الدولة.
المساواة أمام القانون تعني:
أن يكون القانون مطبقًا على العامة فقط وليس على الحكام
تكافؤ الفرص وعدم التمييز في تطبيق القانون على الأفراد.
تطبيق نفس النصوص القانونية على الجميع بغض النظر عن السياق والظروف.
إعفاء بعض الفئات من المسؤولية القانونية لاعتبارات اجتماعية.