طبيعة حساب الأصول هي:
مدين؛ إذ تزيد بالمدين وتنقص بالدائن
دائن؛ إذ تزيد بالدائن وتنقص بالمدين
لا طبيعة ثابتة لها
مدين ودائن في آن واحد
تنقسم الإيرادات إلى قسمين، هما:
الإيرادات المباشرة (المرتبطة بنشاط المؤسسة)، والإيرادات الأخرى (غير المرتبطة بنشاطها، مثل أرباح الاستثمارات)
الإيرادات المدينة، والإيرادات الدائنة
إيرادات ثابتة، وإيرادات متداولة
إيرادات داخلية فقط، وإيرادات خارجية فقط
عند إيداع رأس المال في الصندوق، فإنَّ حساب رأس المال (حقوق ملكية) يكون:
مدينًا؛ لأنَّ حقوق الملكية زادت
دائنًا؛ لأنَّ حقوق الملكية زادت وطبيعتها دائنة
لا يظهر في القيد إطلاقًا
مصروفًا زاد
عند دفع فواتير الخدمات (مثل الكهرباء) نقدًا، فإنَّ حساب المصروفات يكون:
مدينًا؛ لأنَّ المصروفات زادت وطبيعتها مدينة
دائنًا؛ لأنَّ المصروفات نقصت
لا يظهر في القيد
إيرادًا زاد
مستند رسمي يُثبت التزامات مالية تتعهَّد المؤسسة بموجبها أن تدفع مبلغًا معيَّنًا مستقبلًا، ويُحدَّد فيه موعد التسديد وشروط الدفع، ويُعدّ نوعًا من أنواع الديون، يُسمَّى:
أوراق القبض
أوراق الدفع
رأس المال
إيرادات الخدمات
عند تقديم مؤسسة خدمات نقدًا لعميل، فإنَّ حساب الإيرادات يكون:
مدينًا؛ لأنَّ الإيرادات نقصت
دائنًا؛ لأنَّ الإيرادات زادت وطبيعتها دائنة
لا يتأثر بهذه العملية
التزامًا زاد
يُعرَّف الحساب بأنه:
سجل مستقل لكل عنصر من عناصر العملية المالية، يُستخدم في تصنيف العمليات المالية وتبويبها
تقرير يظهر توازن الأرصدة المدينة والدائنة
مجموعة من القوائم المالية الختامية
مستند رسمي يثبت التزامات مالية مستقبلية فقط
تُصنَّف الالتزامات إلى نوعين، هما:
الالتزامات القصيرة الأجل (المتداولة)، والالتزامات الطويلة الأجل (غير المتداولة)
الالتزامات المدينة، والالتزامات الدائنة
الالتزامات الحقيقية، والالتزامات الاسمية
الالتزامات الثابتة فقط
ما حقَّقته المؤسسة من بيع إحدى السلع أو تقديم خدمة ما، سواء سُدِّد المبلغ للمؤسسة أو لم يُسدَّد، يُعرَّف بأنه:
المصروفات
الالتزامات
الإيرادات
حقوق الملكية
عند شراء معدات جديدة باآلجل (على الحساب)، فإنَّ الطرفين المتأثرين بالعملية هما:
المعدات (أصل زاد، مدين)، وحساب المورِّد (التزام زاد، دائن)
المعدات فقط، من دون أي طرف آخر
الصندوق (مدين)، والمعدات (دائن)
الإيرادات (مدين)، والالتزامات (دائن)
أصول أو موجودات تُسهم في عملية الإنتاج، ولا تتحوَّل إلى نقد في القريب العاجل، مثل العقارات والمعدات والآلات والمباني، هي:
الأصول المتداولة
الأصول الثابتة
الأصول غير الملموسة
الاستثمارات الطويلة الأجل
إذا دفعت مؤسسة رواتب موظفيها بشيك من البنك، فإنَّ العملية تُحلَّل على أنها:
مصروف زاد (الرواتب، مدين)، وأصل نقص (البنك، دائن)
إيراد زاد، وأصل زاد
التزام زاد، وحقوق ملكية نقصت
أصل زاد، والتزام زاد
بعد تحديد نوع العملية المالية، تأتي الخطوة التالية في تحليل العمليات المالية، وهي:
تعرُّف أنواع الحسابات المتأثرة بالعملية المالية، مثل الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات
إعداد ميزان المراجعة
ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ
إقفال الحسابات في نهاية المدة
الخطوة الأولى من الخطوات المنهجية التي يجب اتباعها عند تحليل العمليات المالية قبل تسجيلها هي:
تحديد نوع العملية المالية (شراء، بيع، دفع، قبض)
إعداد قيود اليومية مباشرة
تحليل الأثر المالي في القوائم المالية
تحديد حسابات المدين وحسابات الدائن
وفق التصويب المعتمد على الكتاب المدرسي، فإنَّ القاعدة الصحيحة لتحديد طبيعة الحساب من حيث الأخذ والعطاء هي: الحساب إذا أخذ فهو مدين، وإذا أعطى فهو:
دائن
مدين أيضًا
محايد
مقفل
أوراق القبض هي:
سندات أو مستندات قانونية تُثبت أنَّ للمؤسسة حق تسلُّم مبلغ مالي معيَّن من طرف آخر في تاريخ محدد مستقبلًا
مستند رسمي يُثبت التزام المؤسسة بدفع مبلغ مالي لطرف آخر
جزء من حقوق الملكية
نوع من أنواع المصروفات الإدارية
يشير مصطلح الدائن (Credit) إلى:
الزيادة في الالتزامات أو الإيرادات، ويُرمز إليه في القيود المحاسبية بكلمة (إلى)
الزيادة في الأصول فقط، ويُرمز إليه بكلمة (من)
نقص الالتزامات حصرًا
زيادة المصروفات فقط
في المثال السابق نفسه (شراء معدات نقدًا من الصندوق)، فإنَّ حساب الصندوق (الطرف الثاني) يكون:
أصلًا نقص، ودائنًا بقيمة الشراء
أصلًا زاد، ومدينًا بقيمة الشراء
حقوق ملكية نقصت
تُعرَّف العمليات المالية بأنها:
أيّ حدث أو نشاط يؤثر في وضع المؤسسة المالي، ويتم بين طرفين: المؤسسة وطرف آخر، ويمكن قياسه ماليًّا
مجموعة من المراحل المتسلسلة منذ حدوث العملية حتى استخراج النتائج
سجل مستقل لكل عنصر من عناصر العملية المالية
تقرير يظهر جميع الحسابات وأرصدتها المدينة والدائنة
ما يملكه أصحاب المؤسسة من أموال استُثمرت فيها، ويشمل رأس المال المدفوع مضافًا إليه صافي الربح (أو مطروحًا منه صافي الخسارة)، مع طرح قيمة المسحوبات الشخصية، يُعرَّف بأنه:
من فوائد استخدام نظرية القيد المزدوج في المحاسبة أنها تضمن:
تسجيل كل عملية مالية من وجهتين مختلفتين؛ لضمان الدقة والتوازن في الحسابات
الاكتفاء بتسجيل طرف واحد من العملية المالية
إلغاء الحاجة إلى دفتر اليومية
تسجيل الأصول فقط دون غيرها
العملية المالية التي يتم بموجبها تحصيل مستحقات نقدية من العملاء تؤثر في حساب الصندوق أو البنك بوصفه:
أصلًا زاد، ومدينًا
أصلًا نقص، ودائنًا
إذا زادت الحسابات الدائنة والحسابات المدينة، فإنها تظلّ في مكانها المخصص لها بحسب طبيعتها؛ أما إذا نقصت، فإنها:
تُغيِّر مكانها بعكس طبيعتها
تبقى في مكانها ذاته من دون أي تغيير
تُحذف من السجلات المحاسبية نهائيًّا
تنتقل إلى حساب حقوق الملكية مباشرة
يشير مصطلح المدين (Debit) إلى الحساب الذي:
يُظهر زيادة في الأصول أو المصروفات، ويُرمز إليه في القيود المحاسبية بكلمة (مِنْ)
يُظهر زيادة في الالتزامات أو الإيرادات، ويُرمز إليه بكلمة (إلى)
يعكس فقط نقص الأصول، ويُرمز إليه بكلمة (من ومن)
يقتصر استخدامه على حسابات حقوق الملكية فقط
يُعرَّف المدين (بوصفه طرفًا في العملية المالية) بأنه:
مَن تسلَّم (أخذ) المال أو السلعة أو الخدمة؛ سواء أكان شخصًا أم جهة
مَن أخرج (أعطى) المال أو السلعة أو الخدمة
صاحب رأس المال حصرًا
الجهة الحكومية المشرفة على المؤسسة
تكاليف تتحمَّلها المؤسسة في إطار عملياتها اليومية، وتظهر في قائمة الدخل على أساس أنها تكلفة تُقلِّل من صافي الربح، مثل المصروفات التشغيلية والإدارية، تُعرَّف بأنها:
تنُّص نظرية القيد المزدوج على أنَّ لكل عملية ذات أثر مالي طرفين يجب أن يتساويا في القيمة، وهما:
الطرف المدين، والطرف الدائن
طرف الأصول، وطرف الالتزامات فقط
طرف الإيرادات، وطرف المصروفات فقط
الطرف الأول، والطرف الثاني بلا تسمية محددة
طبيعة حساب المصروفات هي:
مدينة؛ تزيد بالمدين وتنقص بالدائن
دائنة؛ تزيد بالدائن
محايدة؛ لا تتأثر بالزيادة أو النقص
تتحدد حسب رأي المحاسب فقط
أصول مالية تشتريها المؤسسة بهدف الاحتفاظ بها مدة تزيد على سنة واحدة؛ لتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، وتشمل عادة الأسهم والسندات، تُسمَّى:
أصول ليس لها كيان مادي، لكنها تُسهم في نشاط المؤسسة، مثل براءات الاختراع وشهرة المحل، تُسمَّى:
إذا اشترت مؤسسة معدات وسدَّدت قيمتها نقدًا من الصندوق، فإنَّ طرف العملية الأول (المعدات) يكون:
التزامًا زاد، ودائنًا بقيمة الشراء
مصروفًا نقص
طبيعة حساب الالتزامات هي:
مدين؛ تزيد بالمدين
دائن؛ تزيد بالدائن وتنقص بالمدين
لا تخضع لقاعدة الزيادة والنقص
محايدة؛ لا مدينة ولا دائنة
مبالغ مالية يتعيَّن على المؤسسة دفعها لآخرين، وتشمل الديون والقروض وأيَّة واجبات مالية مستقبلية، تُعرَّف بأنها:
الأصول
يُعرَّف الدائن (بوصفه طرفًا في العملية المالية) بأنه:
مَن أخرج (أعطى) المال أو السلعة أو الخدمة لشخص أو جهة أخرى
مَن تسلَّم (أخذ) المال أو السلعة أو الخدمة
الحساب الذي لا يتأثر بالعملية المالية
الحساب الذي يظهر في ميزان المراجعة فقط
طبيعة حساب حقوق الملكية والإيرادات هي:
مدينة
دائنة
لا تصنَّف ضمن الحسابات
تعتمد على نوع النشاط فقط
تُصنَّف الأصول إلى أربعة أنواع، هي:
الأصول الثابتة، والأصول المتداولة، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات الطويلة الأجل
الأصول القصيرة الأجل، والأصول الطويلة الأجل فقط
الأصول المدينة، والأصول الدائنة
الأصول الحقيقية، والأصول الاسمية فقط
تمتاز نظرية القيد المزدوج بخصيصتين رئيستين، هما:
اشتمال كل عملية مالية على طرفين (مدين ودائن)، والتوازن بين حسابات الدائن وحسابات المدين
اشتمال كل عملية على طرف واحد فقط، وعدم الحاجة إلى التوازن
تسجيل الأصول فقط، وتجاهل الالتزامات وحقوق الملكية
استخدام حساب واحد فقط في كل عملية مالية
أصول يُتوقَّع تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثل النقد في الصندوق والأرصدة النقدية في البنوك والمخزون وأوراق القبض، هي:
الالتزامات المتداولة
الخطوة الأخيرة من خطوات تحليل العمليات المالية، والتي تأتي بعد تحديد حسابات المدين وحسابات الدائن وتحليل الأثر المالي، هي:
إعداد قيود اليومية لتسجيل العملية بصورة دقيقة
تحديد نوع العملية المالية
تعرُّف أنواع الحسابات
لا شيء مما ذكر
في عملية شراء آلات بشيك عن طريق البنك، فإنَّ حساب البنك (وفق طبيعته الصحيحة كحساب أصول) يكون:
مدينًا، وقد نقص
دائنًا، وقد نقص؛ لأنَّ طبيعته مدينة والنقص فيه يُسجَّل في الجانب الدائن
دائنًا؛ لأنَّ طبيعته دائنة أصلًا
إذا اشترت مؤسسة سيارة من مؤسسة أخرى باآلجل (على الحساب)، فإنَّ العملية تُحلَّل على أنها:
أصل زاد (السيارة، مدين)، والتزام زاد (حساب المؤسسة البائعة، دائن)
أصل زاد فقط، من دون أي أثر آخر
مصروف زاد، وإيراد زاد
التزام نقص، وأصل نقص