العملية المنهجية التي تبدأ بتحديد العمليات المالية وتحليلها، وتنتهي بإقفال الحسابات، يُطلق عليها اسم:
القيد المزدوج
الدورة المحاسبية
ميزان المراجعة
دفتر الأستاذ
وفقًا لترتيب مراحل العمل المحاسبي، فإنَّ ما يسبق مباشرة مرحلة (ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ) هو:
تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية
إعداد ميزان المراجعة
إعداد القوائم المالية
إقفال الحسابات
مجلس الإدارة وفريق العمل الوظيفي يُعدّان من الجهات التي تستفيد من التقارير المحاسبية:
من خارج المؤسسة فقط
من داخل المؤسسة
دون أي علاقة بالتقارير المحاسبية
بصفتها جهات رقابية حكومية
عندما تفحص جهة إقراض خارجية قدرة مؤسسة على سداد ما عليها من التزامات، فإنَّها تمثل فئة المستفيدين:
من خارج المؤسسة
العاملين في القسم المالي فقط
مجلس إدارة المؤسسة نفسها
الغاية الأساسية وراء التزام المؤسسات بمراحل الدورة المحاسبية كافة هي:
توفير معلومات مالية دقيقة تخدم الجهات القانونية والضريبية والإدارية على حدٍّ سواء
الاكتفاء بحساب رواتب العاملين فقط
تجنُّب تسجيل أيّ عملية مالية صغيرة
الاستغناء عن ميزان المراجعة نهائيًّا
الأساس النظري الذي يقوم عليه تسجيل كل معاملة في المحاسبة على طرفين متساويين في القيمة، يُعرف بـ:
قاعدة الحيطة والحذر
نظرية القيد المزدوج
مبدأ التكلفة التاريخية
مبدأ الاستمرارية
الحرف الذي يرمز إلى الطرف الآخذ للقيمة المالية (زيادة الأصول أو المصروفات) عند كتابة القيد هو:
إلى
من
دائن
رصيد
الطرف الذي يُعطي القيمة المالية (زيادة الالتزامات أو الإيرادات) في القيد المحاسبي يُكتب بعد كلمة:
دائنًا فقط بلا رمز
مدينًا فقط بلا رمز
العقارات والآلات والمباني موارد لا تتحوَّل إلى نقد بسرعة، وتُسهم في عملية الإنتاج؛ لذا تُصنَّف ضمن:
الأصول المتداولة
الأصول الثابتة
الالتزامات الطويلة الأجل
الأصول غير الملموسة
المخزون والنقد في الصندوق وأوراق القبض عناصر يُتوقَّع تحويلها إلى نقد خلال سنة، وتنتمي إلى:
الاستثمارات الطويلة الأجل
الالتزامات المتداولة
المستند الذي يُثبت حق المؤسسة في استلام مبلغ مالي من طرف آخر في تاريخ مستقبلي محدد، يُسمَّى:
أوراق الدفع
أوراق القبض
سند الملكية
إيصال القبض النقدي
وعلى العكس من ذلك، المستند الذي يُثبت التزام المؤسسة بدفع مبلغ مالي لطرف آخر في موعد مستقبلي محدد، يُسمَّى:
شهرة المحل
براءة الاختراع
شهرة المحل وبراءات الاختراع عناصر لا كيان مادي لها، رغم إسهامها في نشاط المؤسسة؛ فتُدرج تحت بند:
الالتزامات القصيرة الأجل
حقوق الملكية
عندما تشتري مؤسسة أسهمًا أو سندات بغرض الاحتفاظ بها أكثر من عام لتوليد عائد مستقبلي، فإنَّ هذا يندرج تحت:
المصروفات الإدارية
القروض والأقساط المستحقة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة تُبوَّب في القوائم المالية ضمن:
الالتزامات القصيرة الأجل (المتداولة)
الإيرادات الأخرى
صافي ما يملكه أصحاب المؤسسة بعد إضافة الأرباح وطرح المسحوبات الشخصية يُعبَّر عنه ببند:
الالتزامات
المصروفات التشغيلية
دخل تحققه المؤسسة نتيجة بيع سلعة أو أداء خدمة، بصرف النظر عن استلام قيمتها فعليًّا من عدمه، يُطلق عليه:
مصروف
إيراد
التزام
استثمار
عند شراء آلة جديدة والسداد نقدًا من الصندوق فورًا، فإنَّ التصنيف المحاسبي الصحيح لهذه العملية هو:
زيادة أصل (الآلة)، ونقص أصل آخر (الصندوق)
زيادة أصل، وزيادة التزام في آن واحد
زيادة مصروف، ونقص إيراد
لا يوجد أثر محاسبي على أي حساب
إذا اشترت مؤسسة أثاثًا واتُّفق مع البائع على السداد لاحقًا، فإنَّ الطرف الذي يزيد في دفاتر المؤسسة المشترية هو:
الأصل (الأثاث) فقط، من دون أثر آخر
الأصل (الأثاث) من جهة، والالتزام تجاه المورِّد من جهة أخرى
الإيراد فقط
حقوق الملكية فقط
العبارة التي تصف تسمية (حسابات حقيقية) الأنسب لتفسيرها هي:
حسابات تُقفل كل نهاية مدة مالية ولا تنتقل أرصدتها
حسابات تُمثِّل عناصر مستمرة (أصولًا والتزامات وحقوق ملكية) تنتقل أرصدتها من مدة إلى أخرى
حسابات تقتصر على قياس الإيرادات فقط
حسابات لا تظهر مطلقًا في أي قائمة مالية
في المقابل، فإنَّ (الحسابات الاسمية) توصف بأنها:
حسابات تستمر من مدة مالية إلى التي تليها
حسابات مؤقتة (إيرادات ومصروفات) تُقفل نهاية كل مدة مالية
حسابات تظهر حصرًا في قائمة المركز المالي
حسابات لا علاقة لها بنتيجة أعمال المؤسسة
القيد الذي يحصر أطرافه في حساب مدين واحد وحساب دائن واحد فقط يُصنَّف بأنه:
قيد مركَّب
قيد بسيط
قيد اسمي
قيد شخصي
أمَّا القيد الذي يضمّ أكثر من حساب في أحد طرفيه (أو كليهما)، فيوصف بأنه:
قيد حقيقي
قيد مفرد
السجل الذي تُثبَّت فيه العمليات المالية أولًا بأول بحسب تاريخ حدوثها، قبل ترحيلها إلى أي سجل آخر، هو:
دفتر اليومية
قائمة المركز المالي
من بين الشروط الآتية، الشرط الذي لا علاقة له مباشرة بجودة التسجيل في دفتر اليومية هو:
الالتزام بالتسلسل الزمني للعمليات
وضوح وصف كل عملية
إعداد ميزان المراجعة فورًا بعد كل عملية
استخدام نظرية القيد المزدوج عند التسجيل
إعطاء كل عملية مالية رقمًا مرجعيًّا متسلسلًا في دفتر اليومية يخدم بصورة رئيسة هدف:
منع الثغرات أو إغفال أي عملية، وتيسير الرجوع إليها لاحقًا
تقليل عدد صفحات الدفتر
الاستغناء عن كتابة وصف العملية
تسريع حساب صافي الربح مباشرة
من أبرز ما تحققه الأنظمة الإلكترونية الحديثة عند تسجيل القيود اليومية إلكترونيًّا:
تقليل الأخطاء البشرية وتسريع عملية التسجيل والتحليل
زيادة زمن إعداد التقارير المالية
إلغاء الحاجة لمراجعة الحسابات
رفع نسبة الأخطاء المحاسبية
العملية التي تُعنى بنقل تفاصيل قيود دفتر اليومية إلى الحسابات المخصصة لها في سجل آخر، تُسمَّى:
الترصيد
الترحيل
الإقفال
التبويب النهائي
السجل الذي يجمع، لكل حساب على حدة، جميع القيود المرحَّلة إليه من دفتر اليومية، يُدعى:
قائمة الدخل
عندما يزيد الجانب الدائن لحساب معيَّن على الجانب المدين له، فإنَّ الفرق بينهما يُدرج في الجانب المدين، ويُطلق عليه:
الرصيد الدائن
الرصيد المدين
الحساب المقفل
الحساب الجاري
وبالعكس، حين يتفوَّق الجانب المدين على الجانب الدائن لحساب ما، فإنَّ الفارق يُدرج جانب الدائن، ويُسمَّى:
صفر الحساب
الحساب المتوازن
الحساب الذي يتساوى فيه مجموع الجانبين تمامًا (فلا يظهر له أي رصيد متبقٍّ) يوصف بأنه:
حساب مفتوح
حساب مقفل
حساب جارٍ
حساب نشط
التقرير الذي يجمع أرصدة جميع حسابات دفتر الأستاذ في مكان واحد؛ للتحقق من تساوي إجمالي المدين مع إجمالي الدائن، هو:
قائمة حقوق الملكية
سجل الأستاذ المساعد
عندما تُدرج جميع أرصدة الحسابات (مدينة ودائنة) دون احتساب مجموع الطرفين قبل الترصيد، يكون الميزان الناتج من نوع:
ميزان المراجعة بالمجاميع
ميزان المراجعة بالأرصدة
ميزان المراجعة التحليلي
الميزان الختامي النهائي
أمَّا حين يُدرج مجموع الجانب المدين ومجموع الجانب الدائن كاملين (قبل استخراج الرصيد) لكل حساب، فإنَّ الميزان يكون من نوع:
القوائم المالية النهائية
دفتر الأستاذ المساعد
عدم تحقق التوازن بين طرفي ميزان المراجعة عند إعداده يدفع المحاسب إلى:
تجاهل الفرق والمتابعة مباشرة نحو القوائم المالية
مراجعة عمليتي الترحيل والترصيد وقيود دفتر اليومية لتحديد الخطأ
إغلاق جميع الحسابات فورًا
اعتبار المؤسسة قد حققت خسارة
من بين وظائف ميزان المراجعة الأساسية أنه يمهِّد مباشرة لمرحلة:
تحديد العمليات المالية وتحليلها
تسجيل العمليات في دفتر اليومية
فتح الحسابات لأول مرة
مبنى تشتريه مؤسسة وتدفع ثمنه من حسابها في البنك: الحساب الذي يزيد في هذه العملية والذي يُسجَّل مدينًا هو:
البنك
المباني
رأس المال
الإيرادات
وفي العملية ذاتها، فإنَّ الحساب الذي ينقص ويُسجَّل دائنًا هو:
يشترك حساب (الأصول) وحساب (المصروفات) في خاصية واحدة أساسية، هي أنَّ كليهما:
يزيد بالدائن وينقص بالمدين
يزيد بالمدين وينقص بالدائن
لا يظهر في القيود المحاسبية إطلاقًا
يُقفل تلقائيًّا كل شهر
في المقابل، يشترك حساب (الالتزامات) وحساب (الإيرادات) و(حقوق الملكية) في أنَّ كل هذه الحسابات:
تزيد بالمدين وتنقص بالدائن
تزيد بالدائن وتنقص بالمدين
محايدة؛ لا تتأثر بالزيادة أو النقص
تظهر فقط في دفتر اليومية
استخدام أدوات مثل جداول البيانات الإلكترونية في تسجيل العمليات وإعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية يندرج ضمن توظيف:
الأساليب اليدوية التقليدية حصرًا
التكنولوجيا في دعم العمل المحاسبي
مرحلة إقفال الحسابات فقط
تحليل الاتجاهات المالية فقط
إذا نقصت قيمة أحد حسابات الالتزامات نتيجة تسديد جزء منها نقدًا، فإنَّ هذا الحساب يُسجَّل في هذه العملية:
دائنًا؛ لأنَّ الالتزامات طبيعتها دائنة والزيادة فيها تكون بالدائن
مدينًا؛ لأنَّ النقص في حساب دائن الطبيعة يُسجَّل في الجانب المدين
لا يظهر في القيد إطلاقًا
إيرادًا زاد
شركة تدفع أجور نقل بضاعتها نقدًا: الحساب الذي يزيد في هذه الحالة، ويُسجَّل مدينًا، هو:
الصندوق
مصروف النقل
جميع الحسابات الآتية تظهر عادة في الجانب الدائن من ميزان المراجعة، ما عدا:
الأصول
جميع الحسابات الآتية تظهر عادة في الجانب المدين من ميزان المراجعة، ما عدا:
المصروفات
لا شيء مما ذكر؛ فكلاهما مدين
مؤسسة قدَّمت خدمة لعميل واستوفت المبلغ فورًا نقدًا: الحساب الذي يزيد ويُسجَّل مدينًا في هذه الحالة هو:
إيرادات الخدمات
وفي العملية ذاتها، فإنَّ الحساب الذي يزيد ويُسجَّل دائنًا هو:
عند اتساع اعتماد المؤسسة على تمويل أنشطتها من الديون بدلًا من رأس مالها الخاص، فإنَّ هذا يعني تحديدًا زيادة حجم:
الإيرادات المباشرة
القيمة الصافية المتبقية لأصحاب المؤسسة بعد تغطية جميع التزاماتها من أصولها تُعرف باسم:
إجمالي الالتزامات
إجمالي المصروفات
صافي الإيرادات فقط
من بين خطوات الترصيد الثلاث، الخطوة التي تسبق مباشرة (تحديد الطرف ذي المجموع الأكبر) هي:
كتابة الرصيد في الجانب الأصغر
جمع طرفي الحساب (المدين والدائن)
ترحيل القيد إلى دفتر الأستاذ
بعد تحديد الطرف ذي المجموع الأكبر عند الترصيد، تأتي الخطوة الأخيرة، وهي:
جمع طرفي الحساب من جديد
استخراج الفرق بين الطرفين، وإدراجه (الرصيد) في الجانب الأصغر
إعداد قيد اليومية الأصلي
تخصيص صفحة جديدة في دفتر الأستاذ
شركة استأجرت مستودعًا ودفعت بدل الإيجار بشيك من البنك: الحساب الذي يزيد في هذه العملية ويُسجَّل مدينًا هو:
مصروف الإيجار
من بين أنواع الحسابات كافة، الحساب الذي طبيعته دائنة من بين الآتية هو:
لا شيء مما ذكر
يشترك دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في أنَّ كليهما:
يُعدّ مرة واحدة فقط طوال عمر المؤسسة
سجل محاسبي ضمن مراحل الدورة المحاسبية، يخدم توثيق أثر العمليات المالية
يظهر فيه رصيد كل حساب مباشرة دون ترحيل
يُستغنى عنهما عند استخدام ميزان المراجعة
الفرق الجوهري بين دفتر اليومية ودفتر الأستاذ هو أنَّ الأول يسجل العمليات بحسب تسلسلها الزمني، بينما الثاني:
يسجل العمليات بحسب قيمتها من الأكبر إلى الأصغر
يُصنِّف العمليات ويبوِّبها في حساب مستقل لكل عنصر
لا علاقة له بدفتر اليومية إطلاقًا
يُستخدم فقط لحساب الرواتب