جميع النسب الآتية تُصنَّف ضمن نسب الربحية، ما عدا:
هامش صافي الربح
نسبة العائد على الأصول
نسبة العائد على حقوق الملكية
نسبة التداول
تشير نسبة العائد على الأصول (ROA) إلى قدرة الشركة على:
تحقيق الأرباح باستخدام أصولها
سداد التزاماتها طويلة الأجل فقط
تحديد سعر أسهمها في السوق
حساب عدد الموظفين اللازمين
تُعرَّف النسب المالية بأنها أساليب تحليلية تُستخدم في تقييم أداء المؤسسات المالي بناءً على بيانات:
القوائم المالية
سجل حضور الموظفين
عقود التوريد فقط
كشف حساب العملاء الشخصي
الميزانية العمومية من القوائم التي تُستخدم في التحليل المالي، وتُسمَّى أيضًا قائمة:
الدخل
حقوق الملكية
المركز المالي
الأصول المالية
كلما ارتفعت نسبة الديون إلى الأصول لمؤسسة ما، فإنَّ ذلك يدل على:
زيادة حجم المخاطر المالية نتيجة الاعتماد الأكبر على الديون
انخفاض الاعتماد على الاقتراض الخارجي
استقرار مالي تام بلا أي مخاطر
زيادة حقوق الملكية بالضرورة
إذا رغب محلل مالي في معرفة مدى اعتماد مؤسسة على التمويل الخارجي، فإنَّ أنسب مجموعة نسب يلجأ إليها هي:
نسب المديونية
نسب السيولة فقط
نسب الربحية فقط
لا علاقة لأي نسبة بذلك
إذا بلغ إجمالي ديون مؤسسة 25000 دينار، وإجمالي أصولها 250000 دينار، فإنَّ نسبة الديون إلى الأصول تبلغ:
10%
90%
25%
110%
يقيس هامش صافي الربح نسبة الأرباح التي حققتها الشركة من إجمالي إيراداتها بعد خصم:
جميع التكاليف والمصروفات
الالتزامات المتداولة فقط
رأس المال المدفوع فقط
المسحوبات الشخصية فقط
تقيس نسبة التداول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة، وتُحسب بالمعادلة:
الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة
الالتزامات المتداولة ÷ الأصول المتداولة
صافي الربح ÷ إجمالي الأصول
إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية
شركتان متماثلتان في الإيرادات، لكنَّ إحداهما حققت هامش صافي ربح أعلى من الأخرى؛ فإنَّ هذا يشير إلى أنَّ الشركة الأولى:
أكثر كفاءة في ضبط تكاليفها ومصروفاتها مقارنة بإيراداتها
أكبر حجمًا من حيث عدد الفروع بالضرورة
تمتلك التزامات أكبر بالضرورة
أقل قدرة على سداد ديونها بالضرورة
إذا كانت نسبة التداول لشركة أعلى من (1)، فإنَّ هذا يعني أنَّ الشركة:
قادرة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل
تعاني من عجز واضح في السيولة
غير قادرة على تغطية أي جزء من ديونها
حققت خسارة صافية خلال المدة
إذا بلغ صافي ربح مؤسسة 155000 دينار، وإجمالي أصولها 250000 دينار، فإنَّ نسبة العائد على الأصول تبلغ:
62%
161%
41%
93%
إذا انخفضت نسبة الديون إلى الأصول لشركة من 60% عام 2023م إلى 50% عام 2024م، فإنَّ هذا يعني أنَّ الشركة:
قلَّصت اعتمادها على التمويل بالدَّين خلال هذه المدة
زادت اعتمادها على الديون بصورة كبيرة
توقفت عن العمل تمامًا
حققت خسارة مضاعفة
إذا ارتفعت نسبة التداول لشركة من 1.9 مرة عام 2019م إلى 1.3 مرة عام 2020م، فإنَّ هذا التغيُّر يعني أنَّ قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل قد:
انخفضت بين العامين
تحسَّنت بصورة كبيرة
بقيت ثابتة تمامًا
تضاعفت ثلاث مرات
العبارة التي تصف نسبة التداول بدقة هي أنَّها تمثل عدد المرات التي يمكن فيها للأصول المتداولة أن تفي بـ:
الالتزامات المتداولة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي الأصول الثابتة
صافي الربح المتحقق
ارتفاع نسبة العائد على الأصول يدل على أنَّ الشركة تستخدم أصولها:
بكفاءة أكبر في تحقيق الأرباح
بكفاءة أقل، وتتجه نحو الخسارة
في سداد ديون قصيرة الأجل حصرًا
في تمويل مشتريات شخصية للمالكين فقط
إذا بلغت الأصول المتداولة لمؤسسة 60000 دينار، والتزاماتها المتداولة 10000 دينار، فإنَّ نسبة التداول تبلغ:
6 مرات
0.6 مرة
1.6 مرة
60 مرة
مؤسسة صافي أصولها المتداولة 32000 دينار عام 2019م، وارتفعت إلى 61000 دينار عام 2020م، بينما التزاماتها المتداولة 60000 دينار ثم 82000 دينار على التوالي. نسبة التداول لعام 2019م تساوي تقريبًا:
0.53 مرة
1.9 مرة
1.3 مرة
إذا ارتفع هامش صافي الربح لشركة من 22% عام 2019م إلى 25% عام 2020م رغم زيادة إيراداتها، فإنَّ هذا يدل على أنَّ الشركة:
حسَّنت كفاءتها في تحويل الإيرادات إلى أرباح صافية
قلَّصت إيراداتها بصورة كبيرة
زادت مصروفاتها بنسبة أكبر من إيراداتها
لم يطرأ أي تغيير على أدائها المالي
إذا بلغ صافي ربح مؤسسة 155000 دينار، وإجمالي حقوق ملكيتها 225000 دينار، فإنَّ نسبة العائد على حقوق الملكية تبلغ تقريبًا:
68.8%
145%
58%
36%
ارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية يزيد من قدرة المؤسسة على:
جذب الاستثمارات والتوسع في أنشطتها المستقبلية
تقليل رأس مالها بصورة إلزامية
زيادة التزاماتها القصيرة الأجل تلقائيًّا
تخفيض عدد المساهمين فيها
مستثمر يقارن بين نسبة العائد على حقوق الملكية لشركتين قبل اتخاذ قرار الاستثمار؛ فإنَّ هذا يعكس اهتمامه بمعرفة:
العائد الذي سيحصل عليه مقابل كل دينار يستثمره في الشركة
عدد فروع الشركة الجغرافية فقط
تاريخ تأسيس الشركة فقط
عدد المنتجات التي تبيعها الشركة
معادلة نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي:
(إجمالي الديون ÷ إجمالي حقوق الملكية) × 100%
(إجمالي حقوق الملكية ÷ إجمالي الديون) × 100%
(صافي الربح ÷ إجمالي الديون) × 100%
(إجمالي الأصول ÷ إجمالي الديون) × 100%
معادلة نسبة الديون إلى الأصول هي:
(إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول) × 100%
(حقوق الملكية ÷ إجمالي الديون) × 100%
معادلة نسبة العائد على الأصول هي:
(صافي الربح ÷ إجمالي الأصول) × 100%
(صافي الربح ÷ حقوق الملكية) × 100%
(إجمالي الأصول ÷ صافي الربح) × 100%
أمَّا إذا كانت نسبة التداول أقل من (1)، فإنَّ ذلك قد يشير إلى:
وجود مشكلة في السيولة
ربحية استثنائية غير متوقعة
زيادة في حقوق الملكية بالضرورة
انخفاض في إجمالي الديون بالضرورة
كلما ارتفع هامش صافي الربح لشركة، فإنَّ ذلك يشير إلى:
كفاءة أعلى للشركة في تحقيق الأرباح من إيراداتها
عجز الشركة عن تغطية مصروفاتها
ارتفاع حجم ديونها الخارجية بالضرورة
انخفاض إجمالي أصولها بالضرورة
تقيس نسبة الديون إلى حقوق الملكية حجم اعتماد الشركة على تمويل أعمالها بـ:
الديون مقارنة بأموال الملاك
الإيرادات المباشرة فقط
المخزون السلعي فقط
الأصول غير الملموسة فقط
معادلة نسبة العائد على حقوق الملكية هي:
(حقوق الملكية ÷ صافي الربح) × 100%
(الالتزامات ÷ حقوق الملكية) × 100%
نسبة تداول مقدارها (6) مرات، رغم تجاوزها النسبة المعيارية المتعارف عليها (2:1)، قد تشير أيضًا إلى:
وجود أموال معطلة أو فائض نقدي كبير لم يُستثمر بفعالية لتوليد الأرباح
عجز تام عن سداد الالتزامات القصيرة الأجل
خسارة صافية متكررة كل عام
انعدام أي أصول متداولة لدى الشركة
تُصنَّف النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي إلى ثلاث مجموعات رئيسة، هي:
نسب السيولة، ونسب الربح، ونسبة المديونية
نسب الحضور، ونسب الغياب، ونسب الإجازات
نسب المبيعات، ونسب الإعلانات، ونسب الرواتب
نسب الاستيراد، ونسب التصدير، ونسب النقل
إذا كانت نسبة العائد على الأصول لشركة أعلى من نسبة العائد على الأصول لمنافستها في القطاع نفسه، فإنَّ هذا يدل على أنَّ الشركة الأولى:
توظف أصولها بكفاءة أكبر لتوليد الأرباح
تمتلك عدد موظفين أكبر بالضرورة
أقل قدرة على جذب المستثمرين
لا علاقة لهذه النسبة بكفاءة الأصول
عند إجراء التحليل المالي الشامل لمؤسسة، يُفضَّل عدم الاكتفاء بنسبة واحدة فقط؛ لأنَّ:
كل نسبة تقيس جانبًا مختلفًا (سيولة، ربحية، مديونية)، والصورة الكاملة تحتاج إلى دمجها معًا
جميع النسب المالية تقيس الأمر نفسه تمامًا
نسبة التداول وحدها كافية لتقييم أي مؤسسة
لا حاجة لاستخدام أكثر من نسبة واحدة إطلاقًا
تُستخدم نسبة الديون إلى الأصول لقياس النسبة المئوية لإجمالي الأصول التي تُموَّل عن طريق:
الديون والالتزامات تجاه الدائنين، بدلًا من أموال الملاك
الأرباح المحتجزة حصرًا
نسبة ديون إلى حقوق ملكية منخفضة جدًّا (كنسبة 11%) تدل على أنَّ المؤسسة تعتمد أساسًا على:
تمويلها الذاتي، مع مخاطر مالية منخفضة نتيجة عدم الإثقال بالديون
القروض الخارجية الكبيرة حصرًا
مسحوبات المالكين الشخصية فقط
إيرادات غير مباشرة فقط
إذا بلغ صافي ربح مؤسسة 155000 دينار، وإجمالي إيراداتها 230000 دينار، فإنَّ هامش صافي الربح يبلغ تقريبًا:
67%
148%
48%
33%
إذا بلغ إجمالي ديون مؤسسة 25000 دينار، وإجمالي حقوق ملكيتها 225000 دينار، فإنَّ نسبة الديون إلى حقوق الملكية تبلغ تقريبًا:
11%
9%
900%
معادلة هامش صافي الربح هي:
(صافي الربح ÷ الإيرادات) × 100%
(الإيرادات ÷ صافي الربح) × 100%
(إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية) × 100%
شركة نسبة ديونها إلى أصولها 75%، بينما شركة أخرى في القطاع نفسه نسبتها 20%؛ فإنَّ الشركة الأولى تُعدّ:
أكثر عرضة للمخاطر المالية بسبب اعتمادها الأكبر على الاقتراض
أكثر أمانًا ماليًّا من الثانية بالضرورة
غير مرتبطة بأي مخاطر مالية
صاحبة أعلى هامش ربح تلقائيًّا
تشير نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح مقارنة بـ:
حقوق المساهمين المستثمرة فيها
إجمالي التزاماتها القصيرة الأجل فقط
عدد فروعها الجغرافية
مصروفاتها التسويقية فقط