الأصول المالية أدوات استثمارية يمتلكها الأفراد أو المؤسسات، وتُمثِّل حقًّا ماليًّا أو مطالبة قانونية على أصول أخرى، ويُستفاد منها في تحقيق عوائد عن طريق:
توزيع الأرباح، أو الفوائد، أو ارتفاع قيمتها السوقية
تخزينها دون أي حركة تداول
إتلافها بعد مدة زمنية معينة
تحويلها إلى عقارات سكنية إلزاميًّا
عملية شراء الأصول المالية وبيعها في الأسواق المالية؛ بغية تحقيق الأرباح أو إدارة المخاطر، تُسمَّى:
الادخار
التداول
الإقراض
التضخم
يُعدّ التداول عنصرًا أساسيًّا في الأسواق المالية؛ لأنَّه:
يُوفِّر السيولة، ويُحدِّد الأسعار العادلة للأصول
يُلغي الحاجة إلى الأسواق الثانوية
يمنع تداول الأسهم بين الأفراد
يُجمِّد قيمة الأصول المالية بصورة دائمة
من خصائص الأصول المالية أنَّها لا تمتلك قيمة مادية بحدِّ ذاتها؛ إذ تستمدُّ قيمتها من:
حقوق الملكية أو الدَّين
وزنها الفعلي بالكيلوغرام
موقعها الجغرافي
عدد الموظفين الذين يديرونها
من خصائص الأصول المالية أيضًا أنَّها تتأثر بعوامل عدة، منها أسعار الفائدة، والتضخم، و:
السيولة
عدد السكان
الطقس الموسمي
المساحة الجغرافية للدولة
من أوجه أهمية الأصول المالية: الإسهام في دعم الاستقرار المالي، وتوظيف أموال المدَّخرين في تمويل المشروعات، وتحقيق العوائد الاستثمارية، إضافة إلى:
التمكين من إدارة المخاطر عند امتلاك مجموعة متنوعة من الأصول
إلغاء الحاجة إلى الأسواق المالية
تقليص عدد المستثمرين في السوق
تجميد الثروات دون أي حركة
الأصول التي تُعدّ أكثر سيولة من غيرها، ويمكن تحويلها إلى نقد بسرعة من دون خسارة كبيرة في القيمة، مثل النقود الورقية والودائع البنكية، تُسمَّى:
الأصول النقدية
الأسهم الممتازة
السندات الحكومية
الأصول المالية البديلة
أوراق مالية تُمثِّل حصة ملكية في رأس مال شركة ما، وتمنح حاملها حقوقًا مالية مثل توزيع الأرباح، تُسمَّى:
السندات
الأسهم
أذونات الخزانة
المشتقات المالية
تُصنَّف الأسهم بحسب الحقوق والامتيازات المستحقة لحاملها إلى نوعين رئيسين، هما:
الأسهم العادية، والأسهم الممتازة
الأسهم القصيرة الأجل، والأسهم الطويلة الأجل
الأسهم المحلية، والأسهم الدولية فقط
الأسهم النقدية، والأسهم العينية
أوراق مالية يُعدّ حاملها مالكًا لحصة من رأس مال الشركة، وتمنحه حق التصويت وحق الحصول على الأرباح، لكنَّها تحمل مخاطر عالية بسبب تقلبات السوق، تُسمَّى:
الأسهم العادية
سندات الشركات
أسهم تمنح حامليها نسبًا ثابتة من الأرباح، سواء حققت الشركة أرباحًا أو تكبَّدت خسائر، ويحصل حملتها على حقوقهم قبل حملة الأسهم العادية عند تصفية الشركة، لكنَّهم لا يشاركون في التصويت، تُسمَّى:
الصناديق المشتركة
من عيوب الأسهم العادية أنَّ الشركة قد لا توزِّع أرباحًا في حال:
كان أداؤها المالي سيِّئًا خلال تلك المدة
ارتفعت قيمتها السوقية بصورة كبيرة
زاد عدد المساهمين فيها
انخفضت أسعار الفائدة في السوق
أوراق مالية تُمثِّل أداة دَين تُصدرها الحكومات أو الشركات للحصول على تمويل، ويدفع مُصدرها عائدًا دوريًّا منتظمًا يُسمَّى الفائدة، تُسمَّى:
صناديق الاستثمار
تُصنَّف السندات إلى نوعين، هما السندات الحكومية، و:
سندات الأفراد فقط
سندات البنوك المركزية حصرًا
سندات الجامعات فقط
سندات تُصدرها الحكومات لتمويل الإنفاق الحكومي، وتُعدّ أقل خطرًا مقارنة بسندات الشركات؛ ما يجعل عوائدها أقل في معظم الأحيان، تُسمَّى:
السندات التي تُصدرها الشركات الكبرى لجمع رأس المال، فتنطوي عادة على مخاطر أعلى من السندات الحكومية؛ لذا تكون:
عوائدها أكثر
عوائدها معدومة تمامًا
غير قابلة للتداول إطلاقًا
مضمونة الأرباح دون أي مخاطرة
أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة، وتُستخدم للتحوط من تقلبات السوق أو تحقيق أرباح استثمارية، تُسمَّى:
تُصنَّف المشتقات المالية إلى نوعين، هما العقود المستقبلية، و:
الخيارات المالية
الودائع البنكية
محفظة تحوي مجموعة من الأصول المالية (مثل الأسهم والسندات)، يديرها مدير استثمار، وتتيح للمستثمرين فرصة تنويع استثماراتهم لتقليل المخاطر، تُسمَّى:
الصناديق الاستثمارية
من أنواع الصناديق الاستثمارية: الصناديق المشتركة، و:
الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الادخار الشخصي فقط
صناديق التقاعد الحكومي حصرًا
صناديق التأمين الصحي فقط
أصول غير تقليدية تُستخدم مخزنًا للقيمة أو لتحقيق عوائد طويلة الأجل، مثل المعادن الثمينة والعقارات والعملات الرقمية، تُسمَّى:
أداة مهمة لحفظ القيمة، تُستخدم للتحوط من التضخم، مثل الذهب والفضة، تُسمَّى:
العقارات
المعادن الثمينة
العملات الرقمية
استثمار طويل الأجل يُوفِّر دخلًا من الإيجارات أو زيادة القيمة، ويُعدّ من الأصول المالية البديلة، هو:
أصول رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين، مثل البيتكوين والإيثريوم، تُصنَّف ضمن:
الأصول النقدية التقليدية
الأصول المالية البديلة (العملات الرقمية)
مخاطر تنتج من التغيرات في أسعار الأصول بسبب تقلبات السوق، مثل تقلبات أسعار الأسهم والسندات والسلع والعملات، تُسمَّى:
مخاطر السوق
مخاطر تغيُّر القوانين
مخاطر الفائدة فقط
مخاطر السيولة فقط
مخاطر تتمثَّل في عدم القدرة على بيع الأصول المالية بسهولة، وتكبُّد خسائر بسبب قلة الطلب، تُسمَّى:
مخاطر السيولة
مخاطر الفائدة
مخاطر تنجم عن التغيُّر في أسعار الفائدة، وتؤثِّر تأثيرًا مباشرًا في قيمة الأصول مثل السندات (كلَّما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت قيمة السندات)، تُسمَّى:
مخاطر السوق فقط
مخاطر ترتبط بتغيُّر القوانين (مثل التغيُّر في القوانين الضريبية) وقد تؤثر سلبًا في قيمة الأصول المالية، تُسمَّى:
من العوامل التي تُحدِّد أسعار الأصول المالية: العرض والطلب؛ فكلَّما زاد الطلب على أصل معيَّن وقلَّ العرض، فإنَّ سعره:
يرتفع
ينخفض حتمًا
يبقى ثابتًا دون تغيير
يُصبح معدومًا
من العوامل التي تُحدِّد أسعار الأصول المالية أيضًا: الأخبار والتقارير الاقتصادية، مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، و:
قرارات البنوك المركزية
مواعيد الأعياد الرسمية
عدد السياح الوافدين شهريًّا
أسعار تذاكر الطيران
عند ارتفاع أسعار الفائدة، فإنَّ ذلك يؤثر عادة في جاذبية الأسهم والسندات على النحو الآتي:
تقل جاذبية الأسهم، ويرتفع الإقبال على السندات
يزداد الإقبال على الأسهم فقط دون أي تأثير في السندات
تختفي السندات من التداول نهائيًّا
لا يوجد أي تأثير على أي منهما
يُؤثر التضخم في أسعار الأصول المالية؛ لأنَّه يُقلِّل من قيمة النقود، ومن ثمَّ يُطالب المستثمرون بـ:
عوائد أعلى؛ ما يُغيِّر أسعار هذه الأصول
عوائد أقل من المعتاد
إلغاء استثماراتهم بالكامل
التوقف عن التداول نهائيًّا
تؤدي الأزمات الاقتصادية والسياسية (مثل الحروب والأوبئة) إلى:
تقلبات كبيرة في الأسواق، وقد تتسبب في انهيارات مالية
استقرار تام وثابت في جميع الأسواق
ارتفاع قيمة جميع الأصول المالية دون استثناء
إلغاء الحاجة إلى تنويع الاستثمارات
تتأثر قرارات المستثمرين بالتشاؤم أو التفاؤل؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بصورة غير منطقية أحيانًا، وهذا ما يُعرف بأثر:
توقعات المستثمرين
العرض والطلب فقط
أسعار الفائدة فقط
التضخم فقط
من الأصول المالية ذات العائد الثابت:
الذهب
تُعدّ الحسابات الجارية مثالًا على:
تشير عبارة «أدوات تمنح صاحبها الحق (وليس الالتزام) في شراء أصل معيَّن أو بيعه بسعر محدد قبل تاريخ انتهاء العقد» إلى:
تُعدّ السندات استثمارًا أقل مخاطرة من الأسهم؛ لأنَّها:
تُوفِّر عائدًا ثابتًا محددًا مسبقًا حتى تاريخ الاستحقاق، بخلاف الأسهم التي تخضع لتقلبات السوق
لا تخضع لأي نوع من أنواع المخاطر إطلاقًا
مضمونة بالكامل من الإفلاس تحت أي ظرف
لا علاقة لها بأسعار الفائدة
من أمثلة الأصول النقدية: النقود الورقية والمعدنية، والحسابات الجارية والودائع البنكية، إضافة إلى:
أذونات الخزانة القصيرة الأجل
العقارات السكنية
العقود المستقبلية
إذا رغب مستثمر في تنويع استثماراته لتقليل المخاطر بدلًا من وضع جميع أمواله في أصل واحد، فإنَّ النصيحة المناسبة له
استثمار كل أمواله في الأسهم العادية فقط
الاقتراض لزيادة حجم استثماره في أصل واحد فقط
الامتناع عن أي استثمار نهائيًّا
تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل الأسهم والسندات والأصول النقدية معًا