شرع الأردن في إنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، إذ صدر قانونه عام:
1950م
1959م
1964م
1971م
استُكملت إجراءات مباشرة البنك المركزي الأردني أعماله فعليًّا في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام:
باشر البنك المركزي الأردني أعماله خلفًا لجهة نقدية أخرى أُسِّست عام 1950م، وهي:
وزارة المالية الأردنية
مجلس النقد الأردني
بورصة عمان
هيئة الأوراق المالية
تملك الدولة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي الأردني، الذي زيد على مراحل من مليون دينار إلى مئة مليون دينار وفق قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة:
1999م
بحسب أحكام قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971م، فإنَّ البنك المركزي الأردني يتمتَّع بـ:
شخصية اعتبارية مستقلة
تبعية إدارية كاملة لوزارة المالية
ملكية خاصة مشتركة مع القطاع الخاص
صفة جمعية خيرية غير ربحية
يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، والإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي، إضافة إلى:
تشجيع النمو الاقتصادي
إدارة الموازنة العامة للدولة
منح الأفراد والمؤسسات قروضًا مباشرة
الإشراف على الصادرات والواردات
يُعرَّف النمو الاقتصادي بأنه زيادة مطردة في حجم السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما خلال مدة زمنية معينة تكون عادة:
يومًا واحدًا
شهرًا واحدًا
سنة واحدة
عشر سنوات
من مهام البنك المركزي الأردني المحدَّدة في القانون: رسم السياسة النقدية في الأردن وتنفيذها، وتحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني، إضافة إلى:
الرقابة على البنوك والإشراف عليها
إدارة المدارس الحكومية
تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية
الإشراف على الانتخابات النيابية
من مهام البنك المركزي الأردني كذلك: الاحتفاظ باحتياطي الأردن من:
الذهب والعملات الأجنبية، وإدارته
المحاصيل الزراعية فقط
العقارات الحكومية فقط
الأسلحة الدفاعية
تُعرَّف السياسة النقدية بأنها مجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي لضبط:
حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة؛ تحقيقًا لأهداف اقتصادية معينة
أسعار السلع الاستهلاكية مباشرة
عدد الموظفين في القطاع المصرفي
مواعيد العطل الرسمية
يُقصد بالاستقرار النقدي استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة في ظل نظام سعر الصرف:
المتذبذب يوميًّا
الثابت
العائم بصورة كاملة
المزدوج
يمتلك البنك المركزي الأردني مجموعة من الأدوات لتحقيق الاستقرار النقدي، منها عمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وسعر إعادة الخصم، إضافة إلى:
تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة
إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير
تحديد أسعار العقارات السكنية
الإشراف على شركات التأمين الصحي
يحرص البنك المركزي الأردني عبر أداة عمليات السوق المفتوحة على تمثُّل دور البائع أو المشتري لـ:
الأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك ضمن محافظها الاستثمارية
العقارات السكنية في السوق المحلي
السلع الاستهلاكية اليومية
العملات الرقمية غير المنظمة
تهدف عمليات السوق المفتوحة إلى التأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة عرض النقد أو تقليله، وفي حجم:
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
عدد الموظفين في القطاع العام
الصادرات الزراعية
أسعار صرف العملات النادرة فقط
يُقصد بنسبة الاحتياطي الإلزامي:
النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وعدم استخدامها في الإقراض
النسبة المئوية من أرباح البنوك التي تُدفع كضرائب
نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من العملاء الأفراد مباشرة
نسبة الأسهم التي يملكها البنك المركزي في البنوك التجارية
يعمل الاحتياطي الإلزامي على تنظيم كمِّ النقد المتاح في الاقتصاد، ومن ثمَّ التأثير في مستويات:
التضخم
البطالة فقط
عدد السكان
يُعرَّف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال مدة زمنية معينة؛ ما يؤدي إلى:
انخفاض القوة الشرائية للنقود
ارتفاع القوة الشرائية للنقود
ثبات الأسعار تمامًا
زيادة قيمة العملة الوطنية بصورة دائمة
يُمثِّل سعر إعادة الخصم إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في السيولة النقدية، ويشير إلى:
التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي لقاء خصم الأوراق المالية
سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية
نسبة الأرباح التي توزعها البنوك على المساهمين
سعر بيع الذهب في الأسواق المحلية
سعر إعادة الخصم هو، بعبارة أخرى، سعر الفائدة الذي يتقاضاه:
البنك المركزي الأردني من البنوك التجارية
العملاء الأفراد من البنوك التجارية مباشرة
صندوق النقد الدولي من الحكومة الأردنية
المستثمرون الأجانب من بورصة عمان
تُعدّ تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية القادرة على التأثير السريع في أسعار الفائدة و:
إدارة السيولة لدى البنوك
تحديد أسعار العقارات
ضبط أسعار المواد الغذائية
تنظيم حركة السياحة الوافدة
في تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، تلجأ البنوك التي يتوافر لديها فائض سيولة في نهاية تعاملات اليوم إلى:
توظيف هذا الفائض لدى البنك المركزي الأردني لقاء حصولها على فائدة
سحب الفائض بالكامل وتحويله إلى ذهب
إقراضه مباشرة لعملائها الأفراد فقط
إتلاف الفائض النقدي لتقليل التضخم
في البنوك التي تفتقر إلى السيولة الكافية في نهاية اليوم، فإنَّ البنك المركزي الأردني يوفر لها السيولة اللازمة لقاء:
تحويل ملكية أسهمها للبنك المركزي
رسوم إدارية ثابتة لا علاقة لها بالفائدة
سعر فائدة عمليات الإقراض لليلة واحدة
التوقف عن الإقراض لعملائها لمدة عام
وفق قانون البنك المركزي الأردني، فإنَّ الرقابة على البنوك والإشراف عليها تهدف إلى ضمان:
سلامة مراكزها المالية، وحماية حقوق المودعين والمساهمين
زيادة أرباح البنوك بأي وسيلة
تقليص عدد فروع البنوك في المملكة
احتكار السوق المصرفي لبنك واحد فقط
يتولى البنك المركزي الأردني أيضًا الرقابة على أيَّة مؤسسة مالية خاضعة لرقابته؛ لضمان:
سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة
تحقيق أعلى ربحية ممكنة لها بأي وسيلة
إلغاء الرقابة عليها بعد عام من التأسيس
احتكارها للسوق المحلي
تشير أسعار الفائدة إلى:
كلفة استثمار رأس المال النقدي التي يدفعها المستثمر للمؤسسات التي تمنح القروض
القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة عمان
نسبة الضرائب المفروضة على الشركات
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الذهب
التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي لقاء خصم الأوراق المالية تشير إلى:
تسهيلات الإيداع والإقراض
نسبة الاحتياطي الإلزامي
سعر إعادة الخصم
نسبة الاحتياطي الإجباري
الأداة التي يستخدمها البنك المركزي الأردني للتأثير في قدرة القطاع المصرفي على زيادة النقد أو تقليله هي:
تقليص حجم الإنفاق الحكومي
عمليات السوق المفتوحة
رفع الضرائب
زيادة الواردات
يهدف البنك المركزي الأردني إلى:
الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن
إذا رغب البنك المركزي الأردني في سحب فائض السيولة من الأسواق للحدِّ من التضخم، فإنَّ الأداة الأنسب لذلك من بين أدواته هي:
بيع الأوراق المالية الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة
تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي
زيادة سعر الصرف الرسمي للدينار بصورة عشوائية
إلغاء الرقابة على البنوك التجارية
إذا رفع البنك المركزي الأردني نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، فإنَّ الأثر المتوقع لذلك هو:
تقليل كمية النقد المتاحة للإقراض؛ ما يُسهم في كبح التضخم
زيادة قدرة البنوك على الإقراض بصورة غير محدودة
ارتفاع فوري في قيمة الدينار الأردني مقابل الذهب
إلغاء الحاجة إلى عمليات السوق المفتوحة نهائيًّا
يُعدّ رسم السياسات النقدية من أبرز مهام البنك المركزي الأردني؛ لأنَّ نظام سعر الصرف الثابت يُمثِّل:
الركيزة الأساسية للسياسة النقدية
عائقًا أمام أي سياسة نقدية فعالة
أداة ثانوية لا تأثير لها في الاستقرار النقدي
بديلًا كاملًا عن الرقابة المصرفية
إذا لجأ بنك تجاري إلى اقتراض الأموال من البنك المركزي الأردني لقاء خصم أوراقه المالية، فإنَّ التكلفة التي يتحملها تُعرف باسم:
تسهيلات الإيداع لليلة واحدة
يعمل البنك المركزي الأردني على متابعة تطور أدواته باستخدام التكنولوجيا المالية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ ما يُسهم في:
تحسين العمليات المتعلقة باتخاذ القرارات النقدية
إلغاء الحاجة إلى السياسة النقدية بالكامل
تحويل جميع البنوك إلى القطاع الخاص
إلغاء الرقابة على القطاع المصرفي
وفق قانون البنك المركزي الأردني، فإنَّ رأس مال البنك مملوك بالكامل لـ:
الدولة الأردنية
القطاع الخاص المحلي
مستثمرين أجانب
البنوك التجارية مجتمعة
من بين المهام الآتية، المهمة التي لا تندرج ضمن مهام البنك المركزي الأردني وفق القانون:
رسم السياسة النقدية وتنفيذها
إصدار أوراق النقد والمسكوكات
يمكن القول إنَّ الهدف النهائي لأدوات السياسة النقدية (عمليات السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، سعر إعادة الخصم، تسهيلات الإيداع والإقراض) يتمثل في:
الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، واستقرار الأسعار، ومكافحة التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي
زيادة أرباح البنوك التجارية فقط بصرف النظر عن استقرار الاقتصاد
إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية داخل الأردن
تحديد أسعار السلع الاستهلاكية مباشرة
عند اتخاذ البنك المركزي الأردني قرارًا بخفض سعر إعادة الخصم، فإنَّ الأثر المتوقع على البنوك التجارية هو:
انخفاض تكلفة اقتراضها من البنك المركزي؛ ما قد يشجعها على التوسع في الإقراض
ارتفاع تكلفة اقتراضها من البنك المركزي بصورة مباشرة
إلغاء حاجتها إلى الاقتراض من البنك المركزي نهائيًّا
إجبارها على زيادة نسبة احتياطيها الإلزامي فورًا
جميع ما يأتي من أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، ما عدا:
إصدار تراخيص الاستيراد