الفرق بين سوق الأسهم وسوق السلع هو أنَّ الأول يختص بتداول حصص الملكية في رأس مال الشركات، في حين يختص الثاني بتداول:
أدوات الدَين الحكومية فقط
السلع الأساسية، مثل القطن والذهب والغاز الطبيعي
العملات الأجنبية فقط
العقود المستقبلية فقط دون غيرها
أدوات تمنح صاحبها الحق (وليس الالتزام) في شراء أصل معيَّن أو بيعه بسعر محدد قبل تاريخ انتهاء العقد، تُسمَّى:
العقود المستقبلية
الخيارات المالية
الصناديق المشتركة
أذونات الخزانة
مخاطر تتمثَّل في عدم القدرة على بيع الأصول المالية بسهولة نتيجة قلة الطلب عليها تُسمَّى:
مخاطر السوق
مخاطر السيولة
مخاطر الفائدة
مخاطر تغيُّر القوانين
إذا رغبت شركة ناشئة في بيع أسهمها مباشرة للمستثمرين لأول مرة لجمع رأس المال اللازم للنمو، فإنَّ عليها التوجه إلى:
السوق الثانوي
السوق الأولي
سوق السلع
سوق العملات الأجنبية
أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي (كالأسهم أو أسعار الفائدة)، وتُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، تُسمَّى:
الأصول النقدية
المشتقات المالية
صناديق الاستثمار
السندات الحكومية
مجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تُسمَّى:
السياسة المالية
السياسة النقدية
السياسة التجارية
السياسة الضريبية
إذا رغب مستثمر في شراء سندات حكومية توفر له عائدًا ثابتًا حتى تاريخ استحقاقها، فإنَّ عليه التوجه إلى:
سوق الأسهم
سوق السندات
الأصول المالية أدوات استثمارية تُمثل حقًّا ماليًّا أو مطالبة قانونية على أصول أخرى، ويُستفاد منها في تحقيق عوائد عن طريق:
تجميدها دون أي حركة تداول
توزيع الأرباح، أو الفوائد، أو ارتفاع قيمتها السوقية
تحويلها إلزاميًّا إلى عقارات
إتلافها بعد مدة زمنية محددة
التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي لقاء خصم أوراقها المالية تُسمَّى:
نسبة الاحتياطي الإلزامي
سعر إعادة الخصم
عمليات السوق المفتوحة
تسهيلات الإقراض لليلة واحدة فقط
عندما يبيع البنك المركزي الأردني الأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك؛ للتأثير في عرض النقد، فإنَّه يستخدم أداة:
سعر إعادة الخصم فقط
تسهيلات الإيداع لليلة واحدة فقط
صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، وباشر البنك أعماله فعليًّا خلفًا لمجلس النقد الأردني في عام:
1950م
1964م
1971م
1999م
يُسمَّى أكبر سوق مالي في العالم، وتُتداول فيه العملات الأجنبية بين المستثمرين والبنوك، باسم:
سوق الفوركس
سوق رأس المال فقط
سوق المشتقات المالية
من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي: المركز المالي القوي للبنوك، والقدرة على إدارة المخاطر، والثقة بالنظام المصرفي، إضافة إلى:
زيادة عدد الفروع بلا حدود
الرقابة القانونية والتنظيمية
تخفيض رأس مال البنوك
إلغاء ضوابط الإفصاح المالي
يُعدّ الاستقرار المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار المالي؛ ذلك لأنَّ البنوك تؤدي دورًا محوريًّا في:
استقرار النظام المالي كاملًا
تحديد أسعار الذهب عالميًّا فقط
إدارة الموازنة العامة للدولة
الإشراف على السياسة الخارجية
من أوجه أهمية الأسواق المالية أنَّها تُسهم في تحسين تخصيص الموارد؛ وذلك عن طريق:
تجميد رؤوس الأموال في القطاعات الأقل إنتاجية
توجيه رؤوس الأموال نحو أكثر القطاعات والمشروعات إنتاجية وكفاءة
إلغاء الحاجة إلى تنويع الاستثمارات
احتكار قطاع واحد فقط من الاقتصاد
عملية توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات مثل البنوك وشركات الأوراق المالية تُسمَّى:
عملية التوسيط المالي
أداة دَين تُصدرها الحكومات أو الشركات، ويدفع مُصدرها عائدًا دوريًّا ثابتًا يُسمَّى الفائدة، تُعرف باسم:
الأسهم
السندات
الصناديق الاستثمارية
كلَّما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق، فإنَّ قيمة السندات (وفق العلاقة العكسية بينهما) تتجه إلى:
الارتفاع
الانخفاض
الثبات التام
الزوال الكامل من التداول
أصول رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين، مثل البيتكوين، تُصنَّف ضمن:
الأصول النقدية التقليدية
الأصول المالية البديلة
الأسهم العادية
الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال مدة زمنية معينة، وما يترتب عليه من انخفاض القوة الشرائية للنقود، يُسمَّى:
النمو الاقتصادي
التضخم
الاستقرار النقدي
التوسيط المالي
قدرة النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية، تُسمَّى:
الاستقرار المالي
الاستقرار المصرفي
في المقابل، الأسهم التي تمنح حاملها نسبة ثابتة من الأرباح، لكنَّها لا تمنحه حق التصويت، تُسمَّى:
الأسهم الممتازة
سندات الشركات
إذا رغب مستثمر في شراء أسهم سبق تداولها من مستثمر آخر عبر بورصة عمان، فإنَّ هذا يتم في:
سوق السندات فقط
سوق المشتقات فقط
من أركان الاستقرار المالي: شمول الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، واستقرار الأسعار والأجور، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى:
توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطورات الاقتصادية
إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية
زيادة عدد فروع البنوك الأجنبية
تثبيت أسعار الذهب عالميًّا بمرسوم
يختلف سوق المال عن سوق السندات في أنَّ الأول يختص بالأدوات القصيرة الأجل (أقل من سنة)، في حين يمثل الثاني جزءًا من سوق رأس المال المختص بـ:
أدوات الدَين الطويلة الأجل التي تصدرها الحكومات أو الشركات
تداول العملات الأجنبية فقط
تداول السلع الزراعية فقط
لا فرق جوهريًّا بينهما
من طرائق البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي: مراقبة الجهاز المصرفي، ووضع سقوف لعمليات الائتمان، إضافة إلى:
رفع سعر الفائدة أو تخفيضه تبعًا للتطورات في الأسواق العالمية
إلغاء التعامل بالعملة الوطنية
تحديد أسعار المواد الغذائية مباشرة
الإشراف على وسائل الإعلام المحلية
أوراق مالية تمنح حاملها حق التصويت وحق الحصول على الأرباح، لكنَّها تحمل مخاطر مرتفعة نتيجة تقلبات السوق، تُسمَّى:
تتكوَّن مؤسسات السوق المالي الأردني الرئيسة من بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى:
وزارة المالية
هيئة الأوراق المالية
غرفة تجارة عمان
دائرة ضريبة الدخل
يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، إضافة إلى:
تشجيع النمو الاقتصادي والإسهام في الاستقرار المصرفي والمالي
منح الأفراد قروضًا استهلاكية مباشرة
الإشراف على حركة الصادرات والواردات
المنصات المادية أو الإلكترونية التي يتم فيها تداول الأدوات المالية (كالأسهم والسندات والعملات) تُعرف باسم:
الأصول المالية
الأسواق المالية
مؤسسات التوسيط المالي
تعمل أسواق السندات على تمويل الشركات والحكومات عن طريق:
إصدار أدوات دَين تمنح المستثمرين عائدًا دوريًّا ثابتًا مقابل تزويد المُصدر برأس المال اللازم
منح المستثمرين حصص ملكية دائمة في الشركة المصدرة
إلغاء التزام المصدر بسداد أي مبلغ مستقبلًا
تحويل ملكية الشركة بالكامل للمستثمرين
تُعدّ السندات الحكومية أقل خطرًا من سندات الشركات، وبالتالي فإنَّ عوائدها عادة:
أعلى من عوائد سندات الشركات
أقل من عوائد سندات الشركات
معدومة تمامًا مهما طال أجلها
مساوية تمامًا لعوائد الأسهم العادية
الأصول التي تُعدّ أكثر سيولة من غيرها، ويمكن تحويلها إلى نقد بسرعة، مثل النقود والودائع البنكية، تُصنَّف ضمن:
من العوامل التي تحدد أسعار الأصول المالية في الأسواق المالية: العرض والطلب، وأسعار الفائدة، والتضخم، إضافة إلى:
الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتوقعات المستثمرين
عدد ساعات عمل البورصة فقط
لون شعار الشركة المصدرة
عدد الموظفين في الشركة المصدرة
قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعالية، وتحمُّل الصدمات الاقتصادية، والحدِّ من الاختلالات السوقية، تُسمَّى:
الاستقرار المصرفي فقط
السياسة النقدية فقط
إذا رغبت شركة جديدة في جمع رأس المال اللازم لتمويل مشروعها عن طريق بيع أسهمها مباشرة للمستثمرين، فإنَّ السوق المناسب لها هو:
السوق الأولي (سوق رأس المال)
يمكن القول إنَّ العلاقة بين استقرار القطاع المصرفي واستقرار السوق المالي (بمؤسساته الثلاث: البورصة، وهيئة الأوراق المالية، ومركز الإيداع) هي علاقة:
تكاملية؛ إذ يدعم استقرار كل منهما استقرار الآخر ضمن منظومة القطاع المالي الواحدة
تنافسية سلبية؛ إذ يضعف كل منهما الآخر
منعدمة تمامًا؛ فلا صلة بين القطاع المصرفي والسوق المالي
عكسية دائمًا؛ فاستقرار أحدهما يعني بالضرورة اضطراب الآخر
محفظة تحوي مجموعة من الأصول المالية، يديرها مدير استثمار، وتتيح للمستثمرين تنويع استثماراتهم، تُسمَّى:
السوق المتخصص في الأدوات المالية التي يقل أجل استحقاقها عن سنة واحدة يُسمَّى سوق المال، بينما السوق المتخصص في الأدوات الطويلة الأجل (كالأسهم والسندات) يُسمَّى:
سوق رأس المال
النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وعدم استخدامها في الإقراض، تُسمَّى:
تسهيلات الإيداع لليلة واحدة