مخاطر تتمثَّل في عدم القدرة على بيع الأصول المالية بسهولة نتيجة قلة الطلب عليها تُسمَّى:

من طرائق البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي: مراقبة الجهاز المصرفي، ووضع سقوف لعمليات الائتمان، إضافة إلى:

أداة دَين تُصدرها الحكومات أو الشركات، ويدفع مُصدرها عائدًا دوريًّا ثابتًا يُسمَّى الفائدة، تُعرف باسم:

تعمل أسواق السندات على تمويل الشركات والحكومات عن طريق:

كلَّما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق، فإنَّ قيمة السندات (وفق العلاقة العكسية بينهما) تتجه إلى:

الأصول المالية أدوات استثمارية تُمثل حقًّا ماليًّا أو مطالبة قانونية على أصول أخرى، ويُستفاد منها في تحقيق عوائد عن طريق:

عندما يبيع البنك المركزي الأردني الأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك؛ للتأثير في عرض النقد، فإنَّه يستخدم أداة:

من أركان الاستقرار المالي: شمول الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، واستقرار الأسعار والأجور، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى:

الأصول التي تُعدّ أكثر سيولة من غيرها، ويمكن تحويلها إلى نقد بسرعة، مثل النقود والودائع البنكية، تُصنَّف ضمن:

من العوامل التي تحدد أسعار الأصول المالية في الأسواق المالية: العرض والطلب، وأسعار الفائدة، والتضخم، إضافة إلى:

أصول رقمية تعتمد على تقنية البلوكتشين، مثل البيتكوين، تُصنَّف ضمن:

إذا رغبت شركة ناشئة في بيع أسهمها مباشرة للمستثمرين لأول مرة لجمع رأس المال اللازم للنمو، فإنَّ عليها التوجه إلى:

أوراق مالية تمنح حاملها حق التصويت وحق الحصول على الأرباح، لكنَّها تحمل مخاطر مرتفعة نتيجة تقلبات السوق، تُسمَّى:

الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال مدة زمنية معينة، وما يترتب عليه من انخفاض القوة الشرائية للنقود، يُسمَّى:

النسبة من ودائع البنوك التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وعدم استخدامها في الإقراض، تُسمَّى:

من أوجه أهمية الأسواق المالية أنَّها تُسهم في تحسين تخصيص الموارد؛ وذلك عن طريق:

تُعدّ السندات الحكومية أقل خطرًا من سندات الشركات، وبالتالي فإنَّ عوائدها عادة:

محفظة تحوي مجموعة من الأصول المالية، يديرها مدير استثمار، وتتيح للمستثمرين تنويع استثماراتهم، تُسمَّى:

إذا رغب مستثمر في شراء سندات حكومية توفر له عائدًا ثابتًا حتى تاريخ استحقاقها، فإنَّ عليه التوجه إلى:

صدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959م، وباشر البنك أعماله فعليًّا خلفًا لمجلس النقد الأردني في عام:

من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي: المركز المالي القوي للبنوك، والقدرة على إدارة المخاطر، والثقة بالنظام المصرفي، إضافة إلى:

يختلف سوق المال عن سوق السندات في أنَّ الأول يختص بالأدوات القصيرة الأجل (أقل من سنة)، في حين يمثل الثاني جزءًا من سوق رأس المال المختص بـ:

التكلفة التي تتحملها البنوك التجارية عند اقتراض الأموال من البنك المركزي لقاء خصم أوراقها المالية تُسمَّى:

إذا رغب مستثمر في شراء أسهم سبق تداولها من مستثمر آخر عبر بورصة عمان، فإنَّ هذا يتم في:

قدرة النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية، تُسمَّى:

قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعالية، وتحمُّل الصدمات الاقتصادية، والحدِّ من الاختلالات السوقية، تُسمَّى:

عملية توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات مثل البنوك وشركات الأوراق المالية تُسمَّى:

في المقابل، الأسهم التي تمنح حاملها نسبة ثابتة من الأرباح، لكنَّها لا تمنحه حق التصويت، تُسمَّى:

السوق المتخصص في الأدوات المالية التي يقل أجل استحقاقها عن سنة واحدة يُسمَّى سوق المال، بينما السوق المتخصص في الأدوات الطويلة الأجل (كالأسهم والسندات) يُسمَّى:

أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي (كالأسهم أو أسعار الفائدة)، وتُستخدم للتحوط من تقلبات السوق، تُسمَّى:

إذا رغبت شركة جديدة في جمع رأس المال اللازم لتمويل مشروعها عن طريق بيع أسهمها مباشرة للمستثمرين، فإنَّ السوق المناسب لها هو:

تتكوَّن مؤسسات السوق المالي الأردني الرئيسة من بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى:

يهدف البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، إضافة إلى:

يُعدّ الاستقرار المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار المالي؛ ذلك لأنَّ البنوك تؤدي دورًا محوريًّا في:

أدوات تمنح صاحبها الحق (وليس الالتزام) في شراء أصل معيَّن أو بيعه بسعر محدد قبل تاريخ انتهاء العقد، تُسمَّى:

يمكن القول إنَّ العلاقة بين استقرار القطاع المصرفي واستقرار السوق المالي (بمؤسساته الثلاث: البورصة، وهيئة الأوراق المالية، ومركز الإيداع) هي علاقة:

مجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تُسمَّى:

يُسمَّى أكبر سوق مالي في العالم، وتُتداول فيه العملات الأجنبية بين المستثمرين والبنوك، باسم:

الفرق بين سوق الأسهم وسوق السلع هو أنَّ الأول يختص بتداول حصص الملكية في رأس مال الشركات، في حين يختص الثاني بتداول:

المنصات المادية أو الإلكترونية التي يتم فيها تداول الأدوات المالية (كالأسهم والسندات والعملات) تُعرف باسم: