ظهرت الحاجة لتعيين قضاة في الولايات (خارج المدينة المنورة) نتيجة:
انتهاء عهد النبوة
توسع الدولة العربية الإسلامية
رغبة الوالاة في الاستقلال
تحول الحكم إلى وراثي
الجهة المسؤولة عن "الإشراف على القضاة في جميع أنحاء الدولة" في العصر العباسي هي:
ديوان المظالم
قاضي القضاة
الوزير (وزير التفويض)
صاحب الشرطة
ربطت رسالة عمر بين "البينة" و "المدعي"، و "اليمين" و:
القاضي
المنكر
الشاهد
الخليفة
في رسالة عمر، "الفهم" مطلوب عند:
كتابة الرسائل
ورود القضايا (التكلم بالحق)
تعيين الوالاة
جمع الزكاة
استُحدث منصب "قاضي المظالم" في العصر الأموي خصيصاً للنظر في الشكاوى المتعلقة بـ:
قضايا الأحوال الشخصية لأهل الذمة
النزاعات المالية بين الجند
الظلم الواقع من الحكام أو الموظفين
الأوزان والمكاييل في الأسواق
تؤكد المصادر أن القضاء ساهم في "تعزيز وحدة المجتمع" رغم تنوع الأعراق، والسبب هو:
فرض اللغة العربية في المحاكم
سيادة العدل والمساواة أمام القضاء
إلغاء المحاكم الخاصة لأهل الذمة
تبعية القضاة للجيش
يُعد "قاضي المظالم" أقوى سلطة من القاضي العادي بسبب:
كبر سنه
قدرته على إلزام كبار المسؤولين بالحق
علمه باللغة اليونانية
إشرافه على ديوان الجند
يُستنتج من وجود "قاضي المظالم" أن الدولة الإسلامية كانت تطبق مفهوم:
المركزية المطلقة
المساءلة والشفافية
إمارة الاستيلاء
الحكم الوراثي فقط
تطبيق "الحدود والعقوبات" من قبل القاضي يهدف أساساً إلى:
الانتقام
إقرار النظام في المجتمع
زيادة دخل بيت المال
إرضاء الخليفة
شملت مهام القاضي "مراقبة الأسواق"، وهذا يربطه مباشرة بـ:
ديوان البريد
حماية المستهلك (وفق المفهوم الحديث)
جباية الخراج
تجهيز الجيوش
استقلالية القضاء في الأردن حالياً تُفهم تاريخياً على أنها:
ابتكار حديث كلياً
امتداد لمبادئ القضاء الإسلامي (فصل السلطات)
نتاج لتعريب الدواوين فقط
مرتبطة بنظام الحسبة
أمر عمر بن الخطاب القضاة بالاستناد إلى "الاجتهاد" في حال:
وجود نص في القرآن
عدم وجود نص في القرآن والسنة
طلب الوالي ذلك
كانت القضية تتعلق بأهل الذمة
الهدف "الإجرائي" الذي سعى إليه عمر بن الخطاب عند فصل القضاء عن الإدارة هو:
تخفيف أعباء الوالي العسكرية
ضمان استقلالية الأحكام القضائية
تأسيس ديوان المظالم
تمكين الموالي من مناصب القضاء
منصب "قاضي القضاة" يعبر عن تطور إداري في العصر العباسي يهدف لـ:
تقليص عدد القضاة
مركزية الإشراف القضائي
دمج القضاء مع الوزارة
إلغاء قضاء المظالم
إقرار "المساواة في المجلس" يمنع:
طمع الضعيف في العدل
طمع الشريف في الحيف (الظلم)
مراجعة الحق
الاجتهاد في الأحكام
يُستدل من قول عمر "الحق قديم" على أن الوظيفة القضائية تعتمد على:
حفظ السوابق القضائية
البحث المستمر عن الحقيقة والرجوع للحق
الالتزام التام بحكم الخليفة
سرعة الفصل في المنازعات
المصطلح الإنجليزي الوارد في المصدر لـ "قاضي القضاة" هو:
Board of Grievances
The Supreme Judge
Jurisdiction
Ministry
الجهة التي كان قاضي المظالم يعيد إليها الحقوق هي:
بيت المال
أصحابها الأصليين
ديوان العطاء
خزينة الوالي
عندما يقوم القاضي بـ "إصدار الفتاوى القضائية"، فهو يمارس دوراً:
إدارياً صرفاً
علمياً تشريعياً
مالياً رقابياً
عسكرياً دفاعياً
الأساس الذي اعتمده القاضي في الحضارة العربية الإسلامية للفصل في أمور "لم يرد فيها نص" في القرآن والسنة هو:
العرف السائد
الاجتهاد
من "أبرز" ما ميز القضاء في العصر العباسي هو منصب:
قاضي المظالم
ديوان القضاء
المحتسب
الجهة التي منحت أهل الذمة حق "الاحتفاظ بمحاكمهم الخاصة" هي:
الكنيسة فقط
الدولة العربية الإسلامية
الدولة البيزنطية قبل الفتح
استخدم عمر بن الخطاب في رسالته أسلوب:
الأمر العسكري الجاف
الوصايا التربوية والقانونية الشاملة
التهديد بالعزل الفوري
طلب المشورة من أبي موسى
أي العصور التالية شهد "أكبر" قفزة تنظيمية لجهاز القضاء (ديوان + مظالم):
النبوي
الراشدي
الأموي
العباسي
اشترط عمر بن الخطاب في "الصلح" بين المسلمين شرطاً جوهرياً هو:
موافقة قاضي المظالم
ألا يحل حراماً أو يحرم حلالاً
أن يكون في مجلس القضاء حصراً
دفع تعويض مادي للمدعي
في العصر الأموي، كان ديوان القضاء يتبع إدارياً لـ:
ديوان الجند
جهاز القضاء (للإشراف على عمل القضاة)
ديوان الرسائل
ديوان الخراج
تعتبر "مراقبة الأسواق والتجارة" من مهام القاضي التي تداخلت وظيفياً لاحقاً مع منصب:
صاحب البريد
المحتسب (الحسبة)
والي المظالم
تعد "مراقبة أداء القضاة والتأكد من عدالة أحكامهم" من المهام النوعية لـ:
قاضي القضاة حصراً
ديوان الإنشاء
أهل الحل والعقد
يرتبط القضاء بـ "الشريعة الإسلامية" ارتباطاً:
ثانوياً
عضوياً (الفصل وفق أحكامها)
اختيارياً حسب رغبة القاضي
زمنياً في العصر الراشدي فقط
يصنف "إصدار الفتاوى القضائية" كواحدة من:
مهام القاضي
مهام صاحب الشرطة
مهام الوالي
مهام المحتسب
المبدأ الذي يوجب على القاضي مراجعة حكمه إذا تبين له الحق لاحقاً هو:
البينة على من ادعى
الحق قديم لا يبطله شيء
الصلح جائز بين المسلمين
الفهم عند ورود القضايا
المهمة التي يقوم بها القاضي وتهدف إلى "حفظ النسيج الاجتماعي" قبل إصدار الحكم هي:
تطبيق الحدود
الوساطة والإصلاح
مراقبة الأسواق
محاسبة المسؤولين
أي من المهام التالية "مشتركة" وظيفياً بين القاضي وصاحب الشرطة (في مراحل متقدمة):
إصدار الفتاوى
تنفيذ العقوبات (الحدود)
تعيين القضاة
إذا أراد القاضي التراجع عن حكم "تبين خطؤه"، فإنه يستند لمبدأ:
اليمين على من أنكر
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل
آسِ بين الناس في وجهك
ظهر "ديوان القضاء" كجهاز إشرافي منظم لعمل القضاة لأول مرة في العصر:
العثماني
استغلال المسؤول لمنصبه لتحقيق "مصالح شخصية" قضية ينظر فيها:
القاضي العادي
صاحب ديوان العطاء
شيخ القبيلة
وُصف القضاء في رسالة عمر بأنه:
تطوع واجتهاد
فريضة محكمة وسنة متبعة
وظيفة إدارية تابعة للوالي
حق حصري لآل البيت
في رسالة عمر، قوله: "آسِ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك" يستهدف حماية:
القاضي من العزل
الضعيف من اليأس من العدل
الشريف من حيف القاضي (فقط)
بيت المال من الغرامات
من صلاحيات قاضي المظالم التي تمنحه "سلطة تنفيذية" أقوى من القاضي العادي:
إصدار الفتاوى القضائية
محاسبة المسؤولين المستغلين لمناصبهم
الفصل في خصومات الأفراد
الإشراف على صيانة قنوات الري
تعد "المكاتبة" في نظام العبيد وسيلة للعتق تعتمد على القدرة:
الجسدية
المالية
العلمية
القتالية
ورد في رسالة عمر بن الخطاب: "فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"، والمقصود بـ "نفاذ الحق" هنا:
النطق بالحكم في المسجد
قدرة السلطة على تنفيذ الحكم فعلياً
قبول الخصوم للحكم بالشورى
تسجيل الحكم في ديوان القضاء
مهمة "الإشراف على أموال الغائبين" تقع ضمن مسؤولية القاضي في:
الإشراف على الأوقاف والأموال العامة
الرقابة على الأسواق
المهمة التي يشترك فيها القاضي مع مؤسسة "بيت مال المسلمين" هي:
تطبيق الحدود الشرعية
النظر في شكاوى الرعية ضد الحكام
مراقبة "أداء القضاة" من مهام المظالم، وهذا يعزز مفهوم الرقابة:
الذاتية
المؤسسية العادلة
العسكرية
الشعبية العامة
تعد "الوساطة" في القضاء الإسلامي مرحلة:
بعد صدور الحكم النهائي
اختيارية تسبق أو ترافق العملية القضائية للإصلاح
إجبارية للتنازل عن الحقوق
خاصة بقادة الجيش فقط
يُعتبر "علي بن أبي طالب" و"أبو موسى الأشعري" من أشهر القضاة في العصر:
في رسالة عمر: "الحق قديم لا يبطله شيء"، كلمة "شيء" هنا تشمل:
القضاء السابق الخاطئ
رأي الوالي
الهوى الشخصي
كل ما سبق