امتحان - تربية اسلامية - الاجتهاد في الشريعة - توجيهي 2007 - الوحدة الاولى - فصل ثاني

هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.

1. واحدة من الآتية ليست من مميزات رسالة نبيَّ الله محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافَّةً:
   • أ. الخصوصية
   • ب. الشمول
   • ج. الاعتدال
   • د. الوسطية
2. هو بذْل العالِم وُسْعه وطاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التفصيلية:
   • أ. الاجتهاد
   • ب. الاجتهاد المعاصر
   • ج. الاجتهاد الجماعي
   • د. المُجتهِد
3. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالرجوع إلى ما في مصادر الشريعة من قواعد وأصول كُلِّية لـ:
   • أ. تعرُّف أحكام ما يَستجدُّ لهم من قضايا
   • ب. تعرُّف أحكام ما يَستجدُّ لهم من اجتهادات
   • ج. تعرُّف أحكام ما يَستجدُّ لهم من اعتقادات
   • د. جميع ما ذكر
4. للاجتهاد في التشريع الإسلامي مكانة مُهِمَّة ودور عظيم في بيان الأحكام:
   • أ. الشرعية المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس
   • ب. المعاصرة المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس
   • ج. الاجتهادية المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس
   • د. العملية المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس
5. تنقسم الأحكام الشرعية المُتعلّقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وتصرُّفات إلى:
   • أ. واجب، ومندوب، ومباح، وحرام، ومكروه
   • ب. واجب، وجائز، ومُستحب، وحرام، ومكروه
   • ج. واجب، ومندوب، ومُستحب، وحرام، ومكروه
   • د. واجب، وجائز، ومباح، وحرام، ومكروه
6. الحُكم الشرعي للصلاة في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلَاةَ):
   • أ. واجبة
   • ب. مندوبة
   • ج. مكروهة
   • د. مُباحة
7. تسمّى الأدلَّة الخاصَّة بكلِّ حُكْم شرعي، مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلَاةَ) بـ:
   • أ. الأدلَّة التفصيلية
   • ب. الأدلَّة الكُلِّية
   • ج. الأدلَّة المصدرية
   • د. الأدلَّة التشريعية
8. حكم اجتهاد علماء المسلمين في كلِّ عصر في الشّريعة الإسلامية, هو:
   • أ. واجب
   • ب. مندوب
   • ج. مُباح
   • د. مكروه
9. منهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم المتّبع في الوصول إلى الحكم الشرعي إذا وقعت حادثة أو مسألة جديدة:
   • أ. الرجوع إلى كتاب الله ثم الرجوع إلى السُّنَّة ثم الاجتهاد
   • ب. الرجوع إلى كتاب الله ثم الاجتهاد ثم الرجوع إلى السُّنَّة
   • ج. الاجتهاد ثم الرجوع إلى كتاب الله ثم الرجوع إلى السُّنَّة
   • د. الاجتهاد ثم الرجوع إلى السُّنَّة ثم الرجوع إلى كتاب الله
10. جميع الآتية مسائل قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها, ما عدا:
    • أ. كيفية الصلاة في الطائرة
    • ب. فرضية الصوم
    • ج. فرضية الصلاة
    • د. عدد ركعات الصلاة المفروضة
11. واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة بما يتعلّق بالاجتهاد في الشريعة الإسلامية:
    • أ. يجوز الاجتهاد في مسائل أركان الإيمان ومقدار نصيب الورثة
    • ب. يشمل كلَّ تصرُّف لم يَرِدْ فيه نصٌّ قطعي يُبيِّن الحُكْم الشرعي المراد بصورة مباشر
    • ج. ليس كلُّ شخص أهلًا للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية
    • د. لا يجوز أنْ يخلو أيُّ زمان من علماء أكفياء لأداء مهمة الاجتهاد
12. من الآثار السلبية الناتجة عن إغلاق باب الجهاد والاكتفاء بالأحكام المقرّرة سابقًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه
    • أ. تراجع الأُمَّة
    • ب. الحيلولة دون قيام الأُمَّة بدورها في بناء الحضارة
    • ج. إيقاف نهضة الأُمَّة العلمية والمدنية
    • د. جميع ما ذكر
13. الشرط الذي يجب أن يتّصف فيه المُجتهد للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية بأنْ يكون مُؤتمَنًا على شرع الله تعالى، وثقةً فيما يُطلِقه من أحكام:
    • أ. العدالة والتقوى
    • ب. العلم بأصول الفقه وقواعده
    • ج. العلم بأصول الشريعة الإسلامية
    • د. الإسلام والعقل والبلوغ
14. المراد برَدِّ الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا):
    • أ. النظر في الكتاب والسُّنَّة
    • ب. الاجتهاد في المسائل القطعية
    • ج. النظر في أقوال الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
    • د. الاجتهاد بحسب الأُسس والأصول والقواعد والمنهج
15. المرجعان الأساسيان للمُجتهِد في معرفة الأحكام الشرعية, هُما:
    • أ. القرآن الكريم وعلومه المختلفة والسُّنَّة النبوية الشريفة
    • ب. القرآن الكريم وعلومه المختلفة ومنهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
    • ج. السُّنَّة النبوية الشريفة ومنهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم
    • د. منهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم
16. ليكون المُجتهِد قادرًا على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة يجب عليه أن يكون:
    • أ. متمكّن من اللغة العربية وسَعة الاطِّلاع عليها
    • ب. على عِلم بأصول الشريعة الإسلامية
    • ج. على اطلاع بمُستجَدّات العصر وظروف المجتمع ومشكلاته
    • د. يمتلك مهارات البحث والتحليل والتفكير الناقد
17. يجب على المُجتهد أن يكون مُطلعًا على مُستجَدّات العصر وظروف المجتمع ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية والدينية وعلاقته بغيره من المجتمعات حتى يكون:
    • أ. متمكنًا من إيجاد الحُكْم المناسب
    • ب. عالمًا بأصول الفقه وقواعده وبأصول الشريعة الإسلامية
    • ج. مُؤتمَنًا على شرع الله تعالى
    • د. قادرًا على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم
18. اجتهاد يتضمَّن بيان الحُكْم الشرعي ويصدر من علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد وذلك بعد عرض مسألة أو قضية ما ودراستها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها واتِّفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها, هو تعريف لمفهوم:
    • أ. الاجتهاد الجماعي
    • ب. الاجتهاد المعاصر
    • ج. الاجتهاد الشرعي
    • د. الاجتهاد الفقهي
19. واحدة من الآتية ليست من مميزات الاجتهاد الجماعي:
    • أ. اعتماده فقط على أصحاب الاختصاصات العلمية والطبية
    • ب. تمثيله رأي عدد أو جماعة ما يجعله أقرب إلى الصواب
    • ج. إقراره بعد كثير من المناقشات والمحاورات
    • د. اعتماده على أصحاب الاختصاص من مختلف التخصُّصات
20. من أسباب إنشاء المجامع الفقهية التي تقوم على تقديم الحلول لمِا يَستجدُّ من قضايا وأحداث ومسائل:
    • أ. التطوُّر الكبير
    • ب. التسارع المُتزايدِ في الاختراعات والاكتشافات
    • ج. انفتاح الدول بعضها على بعض
    • د. جميع ما ذكر
21. يقع المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في:
    • أ. جدَّة
    • ب. القاهرة
    • ج. الجامع الأزهر
    • د. مصر
22. من الأمثلة على المجامع الفقهية التي تقوم بالاجتهاد الجماعي، وتتبع للجامع الأزهر بمصر:
    • أ. مجمع البحوث الإسلامية
    • ب. المجمع الفقهي الدولي
    • ج. المجمع الفقهي الإسلامي
    • د. مجمع البحوث الدولية
23. اجتهد الفقهاء والمجامع الفقهية في بيان حُكْم التأمين التجاري, وقد توصَّلوا إلى أنه:
    • أ. حرام شرعًا
    • ب. مندوب شرعًا
    • ج. مُباح شرعًا
    • د. مكروه شرعًا
24. البديل الشرعي عن التأمين التجاري, هو:
    • أ. التأمين التعاوني
    • ب. التأمين الطبيّ والعلمي
    • ج. المصارف الإسلامية
    • د. التأمين الشامل
25. الحُكم الذي توصّل إليه العلماء في مسألة التبرُّع بالأعضاء البشرية أثناء حياة المُتبرِّع, هو:
    • أ. الجواز بشروط
    • ب. الجواز بإطلاق
    • ج. الوجوب
    • د. المنع مطلقًا
26. الحُكم الذي توصّل إليه العلماء في مسألة التبرُّع بالأعضاء بعد موت المُتبرِّع, هو:
    • أ. الجواز بشروط
    • ب. الوجوب
    • ج. الجواز بإطلاق
    • د. المنع مطلقًا
27. الحُكم الذي توصّل إليه العلماء في مسألة بيع الأعضاء البشرية في حال الموت أو الحياة, هو:
    • أ. التحريم في حال الموت أو الحياة
    • ب. الجواز في حال الحياة
    • ج. الجواز في حال الموت
    • د. الوجوب في حال الموت أو الحياة
28. مقصد الشريعة الإسلامية في مسألة التبرُّع بالأعضاء بعد موت المُتبرِّع:
    • أ. حفظ النفس وحماية الأرواح من الإزهاق
    • ب. حفظ الدين وحماية الأرواح من الإزهاق
    • ج. حفظ النسل وحماية الأرواح من الإزهاق
    • د. حفظ العقل وحماية الأرواح من الإزهاق
29. ذهب العلماء إلى حرمة بيع الأعضاء البشرية في حال الموت أو الحياة, لأن:
    • أ. الإنسان ليس محلًا للبيع
    • ب. الأعضاء البشرية المُباعة قد لا تناسب جسد المُتبرع له
    • ج. الروح الإنسانية لا تقدّر بثمن
    • د. جميع ما ذكر
30. واحدة من الآتية ليست من نماذج الاجتهاد المعاصر للفقهاء والمجامع الفقهية:
    • أ. مسألة نصِاب الورثة من الميراث
    • ب. مسألة أطفال الأنابيب
    • ج. مسألة بيع الأعضاء والتبرُّع بها
    • د. مسألة التأمين التجاري
31. أُنشِئت في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة خاصَّة تُعْنى بشؤون الإفتاء، وتتمثَّل أبرز مهامها في:
    • أ. إعداد البحوث والدراسات الإسلامية
    • ب. إصدار الفتاوى في الشؤون العامَّة التي تهمُّ جميع الناس
    • ج. إصدار مجلَّة علمية دورية مُتخصِّصة
    • د. جميع ما ذكر
32. جميع الآتية من مهام دائرة الإفتاء الأردنية, ما عدا:
    • أ. إدارة كل ما يتعلّق بشؤون المساجد في الأردن
    • ب. تقديم الرأي والمشورة في المسائل والقضايا
    • ج. إعداد البحوث والدراسات الإسلامية
    • د. إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصَّة التي تتعلَّق بأفراد مُعيَّنين
33. واحدة من العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بحُكْم الاجتهاد في الإسلام:
    • أ. واجب للعلماء الأكفياء
    • ب. واجب على جميع أفراد الأمُّة
    • ج. مندوب للعلماء الأكفياء
    • د. مكروه، ولا يجوز استحداث أحكام جديدة