اختبار - ثقافة مالية - القوائم المالية - توجيهي - الوحدة الثانية - الفصل الاول - منهاج اردني
معلومات الاختبار
اختبار الكتروني ثقافة مالية شامل - توجيهي - الوحدة الثانية - القوائم المالية- الفصل الاول منهاج اردني-اختبارات بصمة
عن اختبار اختبار - ثقافة مالية - القوائم المالية - توجيهي
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم امتحانات إلكترونية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 44 سؤالًا منوّعًا ، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم امتحانات إلكترونية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (44 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
التقرير المحاسبي الذي يقدم ملخصًا شاملًا عن وضع المؤسسة المالي خلال مدة زمنية محددة، ويساعد على تقييم أدائها، يُطلق عليه:
- أ. ميزان المراجعة
- ب. القوائم المالية
- ج. دفتر الأستاذ
- د. القيد المحاسبي
-
من بين القوائم المالية الثلاث الرئيسة، القائمة التي تعرض نتيجة أعمال المؤسسة (ربحًا أو خسارة) خلال مدة زمنية هي:
- أ. قائمة المركز المالي
- ب. قائمة الدخل
- ج. قائمة حقوق الملكية
- د. ميزان المراجعة بالمجاميع
-
عند إعداد القوائم المالية بالتسلسل المنطقي، فإنَّ القائمة التي تُعدّ أولًا (لتحديد صافي الربح اللازم لإعداد ما بعدها) هي:
- أ. قائمة حقوق الملكية
- ب. قائمة الدخل
- ج. قائمة المركز المالي
- د. لا فرق في ترتيب إعدادها
-
مؤسسة إيراداتها الإجمالية 230000 دينار ومصروفاتها الإجمالية 75000 دينار خلال مدة مالية؛ فإنَّ صافي ربحها يبلغ:
- أ. 305000 دينار
- ب. 155000 دينار
- ج. 75000 دينار
- د. 230000 دينار
-
بند (المسحوبات الشخصية) يظهر في قائمة حقوق الملكية، وأثره على رصيد رأس المال في نهاية المدة هو:
- أ. يزيد رصيد رأس المال
- ب. يُخصم من رصيد رأس المال
- ج. لا علاقة له برأس المال إطلاقًا
- د. يُضاف إلى الإيرادات مباشرة
-
مؤسسة رأس مالها في بداية المدة 90000 دينار، وتحقق صافي ربح 155000 دينار، ومسحوباتها الشخصية 20000 دينار؛ فإنَّ رأس مالها في نهاية المدة يبلغ:
- أ. 265000 دينار
- ب. 225000 دينار
- ج. 245000 دينار
- د. 175000 دينار
-
القائمة التي تُبنى على المعادلة المحاسبية (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية) هي:
- أ. قائمة الدخل
- ب. قائمة المركز المالي
- ج. قائمة حقوق الملكية
- د. قائمة التدفقات النقدية
-
إذا بلغت أصول مؤسسة 250000 دينار، وإجمالي التزاماتها 25000 دينار، فإنَّ حقوق ملكيتها تبلغ:
- أ. 275000 دينار
- ب. 225000 دينار
- ج. 25000 دينار
- د. 250000 دينار
-
عدم تساوي إجمالي الأصول مع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي يشير إلى:
- أ. أنَّ الحسابات دقيقة تمامًا
- ب. وجود خطأ يستدعي المراجعة
- ج. أنَّ المؤسسة حققت ربحًا استثنائيًّا
- د. عدم أهمية هذه القائمة
-
الأرباح التي تحتفظ بها المؤسسة ولا توزعها على المساهمين، وتُستخدم لدعم أنشطتها المستقبلية، تُصنَّف ضمن:
- أ. الالتزامات المتداولة
- ب. حقوق الملكية
- ج. المصروفات التشغيلية
- د. الأصول غير الملموسة
-
عملية تصفير أرصدة حسابات الإيرادات والمصروفات في نهاية المدة المالية، وترحيل نتائجها إلى حساب دائم، تُعرف باسم:
- أ. الترصيد
- ب. إقفال الحسابات
- ج. الترحيل
- د. التبويب
-
الحساب الوسيط الذي تُجمَّع فيه أرصدة الإيرادات والمصروفات؛ لتحديد نتيجة أعمال المؤسسة قبل ترحيلها إلى رأس المال، هو:
- أ. حساب رأس المال مباشرة
- ب. حساب ملخص الدخل
- ج. ميزان المراجعة
- د. حساب المسحوبات الشخصية
-
الحسابات التي تُقفل إلزاميًّا في نهاية كل مدة مالية (لأنها تخص تلك المدة فقط) تُصنَّف بأنها:
- أ. حسابات دائمة
- ب. حسابات مؤقتة
- ج. حسابات ثابتة لا تتغير
- د. حسابات خارج نطاق الدورة المحاسبية
-
حسابات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية لا تُقفل؛ لأنَّها تُصنَّف بأنها:
- أ. حسابات مؤقتة
- ب. حسابات دائمة، تُرحَّل أرصدتها بين المدد المالية
- ج. حسابات لا تظهر في أي قائمة مالية
- د. حسابات تخص المصروفات فقط
-
عند إقفال حساب الإيرادات، يكون هذا الحساب مدينًا، بينما يكون الطرف المقابل (حساب ملخص الدخل):
- أ. مدينًا أيضًا بالمبلغ نفسه
- ب. دائنًا بإجمالي مبلغ الإيرادات
- ج. لا يظهر في هذا القيد
- د. يُقفل في حساب المصروفات مباشرة
-
عند إقفال حساب المصروفات، يكون حساب ملخص الدخل:
- أ. دائنًا بإجمالي مبلغ المصروفات
- ب. مدينًا بإجمالي مبلغ المصروفات
- ج. لا يظهر في هذا القيد إطلاقًا
- د. يُقفل في حساب الإيرادات مباشرة
-
مؤسسة إيراداتها 370000 دينار ومصروفاتها 195000 دينار خلال مدة مالية؛ فإنَّ صافي الربح الذي يُرحَّل إلى رأس المال يبلغ:
- أ. 565000 دينار
- ب. 175000 دينار
- ج. 195000 دينار
- د. 370000 دينار
-
إذا تحققت خسارة صافية عند إقفال حساب ملخص الدخل، فإنَّ حساب رأس المال في قيد الترحيل يكون:
- أ. دائنًا
- ب. مدينًا بمقدار الخسارة
- ج. لا يتأثر بالخسارة
- د. يُقفل هو الآخر في حساب المصروفات
-
حساب المسحوبات الشخصية حساب مدين الطبيعة، وعند إقفاله في حساب رأس المال فإنَّه في قيد الإقفال يكون:
- أ. مدينًا كما هو دون تغيير
- ب. دائنًا؛ ليصبح رأس المال مدينًا بالمبلغ نفسه
- ج. جزءًا من حساب ملخص الدخل مباشرة
- د. محذوفًا دون أي قيد
-
عملية تقييم الأداء المالي للمؤسسة عن طريق دراسة معلوماتها المالية وتحليل العلاقات بين عناصرها، تُعرف باسم:
- أ. إقفال الحسابات
- ب. التحليل المالي
- ج. الترصيد
- د. إعداد ميزان المراجعة
-
الأسلوب الذي يدرس أداء الشركة عبر عدة سنوات لتحديد أنماط النمو أو التراجع فيها يُسمَّى:
- أ. تحليل المقارنة
- ب. تحليل الاتجاهات
- ج. تحليل النسب المالية
- د. التحليل الرأسي
-
الأسلوب الذي يقارن أداء الشركة بأداء شركات أخرى من القطاع نفسه، فيُسمَّى:
- أ. تحليل الاتجاهات
- ب. تحليل المقارنة
- ج. تحليل النسب المالية فقط
- د. إعداد القوائم المالية
-
النسبة التي تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة تُسمَّى:
- أ. هامش صافي الربح
- ب. نسبة التداول
- ج. نسبة العائد على الأصول
- د. نسبة الديون إلى الأصول
-
إذا بلغت الأصول المتداولة لمؤسسة 61000 دينار والتزاماتها المتداولة 82000 دينار، فإنَّ نسبة التداول تبلغ تقريبًا:
- أ. 1.34 مرة
- ب. 0.74 مرة
- ج. 1.9 مرة
- د. 82 مرة
-
النسبة التي تقيس كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من إجمالي إيراداتها بعد خصم كل التكاليف تُسمَّى:
- أ. نسبة التداول
- ب. هامش صافي الربح
- ج. نسبة الديون إلى حقوق الملكية
- د. نسبة العائد على حقوق الملكية
-
إذا بلغ صافي ربح شركة 75000 دينار عام 2020م، وإجمالي إيراداتها 300000 دينار، فإنَّ هامش صافي الربح لتلك السنة يبلغ:
- أ. 400%
- ب. 25%
- ج. 22%
- د. 4%
-
النسبة التي تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من خلال استخدام أصولها الإجمالية تُسمَّى:
- أ. نسبة العائد على حقوق الملكية
- ب. نسبة العائد على الأصول
- ج. نسبة التداول
- د. نسبة الديون إلى الأصول
-
إذا بلغ صافي ربح شركة 75000 دينار عام 2020م، وإجمالي أصولها 130000 دينار، فإنَّ نسبة العائد على الأصول تبلغ تقريبًا:
- أ. 173%
- ب. 58%
- ج. 75%
- د. 13%
-
النسبة التي تقيس العائد الذي يحصل عليه المساهمون مقارنة باستثماراتهم في الشركة تُسمَّى:
- أ. نسبة العائد على الأصول
- ب. نسبة العائد على حقوق الملكية
- ج. نسبة الديون إلى حقوق الملكية
- د. هامش صافي الربح
-
إذا بلغ صافي ربح شركة 22000 دينار عام 2020م، وحقوق ملكيتها 22000 دينار في العام نفسه، فإنَّ نسبة العائد على حقوق الملكية تبلغ:
- أ. 200%
- ب. 100%
- ج. 22%
- د. 50%
-
النسبة التي تقيس حجم اعتماد الشركة على الديون مقارنة بأموال الملاك تُسمَّى:
- أ. نسبة التداول
- ب. نسبة الديون إلى حقوق الملكية
- ج. هامش صافي الربح
- د. نسبة العائد على الأصول
-
إذا بلغ إجمالي ديون شركة 50000 دينار عام 2020م، وحقوق ملكيتها 80000 دينار في العام نفسه، فإنَّ نسبة الديون إلى حقوق الملكية تبلغ تقريبًا:
- أ. 160%
- ب. 62.5%
- ج. 37.5%
- د. 50%
-
النسبة التي تقيس النسبة المئوية لأصول الشركة الممولة عن طريق الديون بدلًا من أموال الملاك تُسمَّى:
- أ. نسبة الديون إلى حقوق الملكية
- ب. نسبة الديون إلى الأصول
- ج. نسبة العائد على الأصول
- د. نسبة التداول
-
إذا بلغ إجمالي ديون شركة 150000 دينار عام 2024م، وإجمالي أصولها 300000 دينار في العام نفسه، فإنَّ نسبة الديون إلى الأصول تبلغ:
- أ. 200%
- ب. 50%
- ج. 150%
- د. 300%
-
ارتفاع نسبة الديون إلى الأصول يدل عادة على:
- أ. انخفاض المخاطر المالية للشركة
- ب. ازدياد اعتماد الشركة على الاقتراض الخارجي وزيادة مخاطرها المالية
- ج. زيادة حقوق الملكية بالضرورة
- د. استقلال الشركة الكامل عن التمويل الخارجي
-
من بين نسب الربحية الثلاث التي درسناها (هامش صافي الربح، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية)، فإنَّ النسبة التي تقارن الربح بحقوق المساهمين تحديدًا هي:
- أ. هامش صافي الربح
- ب. نسبة العائد على حقوق الملكية
- ج. نسبة العائد على الأصول
- د. نسبة التداول
-
جميع ما يأتي من مكونات قائمة الدخل، ما عدا:
- أ. الإيرادات
- ب. رأس المال في بداية المدة
- ج. المصروفات
- د. صافي الربح أو الخسارة
-
جميع ما يأتي من الحسابات المؤقتة التي تُقفل في نهاية المدة المالية، ما عدا:
- أ. الإيرادات
- ب. الأصول الثابتة
- ج. المصروفات
- د. المسحوبات الشخصية
-
جميع ما يأتي من أساليب التحليل المالي ما عدا:
- أ. تحليل النسب المالية
- ب. تحليل رضا الموظفين
- ج. تحليل الاتجاهات
- د. تحليل المقارنة
-
جميع ما يأتي من نسب الربحية، ما عدا:
- أ. هامش صافي الربح
- ب. نسبة التداول
- ج. نسبة العائد على الأصول
- د. نسبة العائد على حقوق الملكية
-
مؤسسة رأس مالها في بداية المدة 150000 دينار، وأضاف الملاك 50000 دينار إلى رأس المال، وحققت صافي ربح 55000 دينار، وبلغت مسحوباتها الشخصية 20000 دينار؛ فإنَّ رأس مالها في نهاية المدة يبلغ:
- أ. 275000 دينار
- ب. 235000 دينار
- ج. 200000 دينار
- د. 250000 دينار
-
إذا كان صافي دخل شركة قد ارتفع عامًا بعد عام لثلاث سنوات متتالية بمعدل نمو شبه ثابت، فإنَّ الأسلوب الذي يُستدل به على ذلك مباشرة هو:
- أ. تحليل المقارنة
- ب. تحليل الاتجاهات
- ج. إقفال الحسابات
- د. ميزان المراجعة بالمجاميع
-
استخدام حساب ملخص الدخل كخطوة وسيطة قبل الوصول إلى رصيد رأس المال النهائي يعكس ارتباط مرحلة إقفال الحسابات بمرحلة:
- أ. تحديد العمليات المالية وتحليلها فقط
- ب. إعداد قائمة الدخل، التي تعتمد نتيجتها على أرصدة الإيرادات والمصروفات نفسها
- ج. تسجيل العمليات في دفتر اليومية فقط
- د. ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ فقط
-
عند حساب نسبة الديون إلى حقوق الملكية ونسبة الديون إلى الأصول لمؤسسة واحدة في المدة نفسها، فإنَّ ارتفاع كلتا النسبتين معًا يدل على:
- أ. استقلالية مالية تامة عن أي تمويل خارجي
- ب. اعتماد متزايد على الاقتراض في تمويل أنشطة المؤسسة وأصولها معًا
- ج. ارتفاع حقوق الملكية بالضرورة
- د. تحقيق خسارة صافية حتمية
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن