اختبار إلكتروني

اختبار - ثقافة مالية - دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار - توجيهي - الوحدة الثالثة - الفصل الاول - منهاج اردني

معلومات الاختبار

عدد الأسئلة

الدرجة الكلية

39.00

معدل النجاح

50%

اختبار ثقافة مالية - توجيهي - الوحدة الثالثة - دور البنك المركزي في المحاافظة على الاستقرار - الفصل الاول منهاج اردني-اختبارات بصمة

استعراض أسئلة الاختبار (39 سؤالًا) — للقراءة فقط

هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.

يُقصد بالاستقرار المصرفي قدرة النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفاعلية، والحفاظ على استدامته في مواجهة:
- أ. الصدمات الاقتصادية والمالية
- ب. المنافسة التجارية العادية فقط
- ج. التغيرات الموسمية في الطقس
- د. التغيرات في عدد السكان
يُحتِّم الاستقرار المصرفي على البنوك أن تستمر في تقديم خدماتها للمجتمع من دون توقف أو انقطاع (كقبول الودائع وتقديم القروض)، وأن:
- أ. تتجنب في الوقت نفسه الإفلاس أو الانهيار
- ب. تزيد أسعار الفائدة على القروض باستمرار
- ج. تُقلِّل من عدد فروعها كل عام
- د. توقف قبول الودائع من العملاء الجدد
من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي: المركز المالي للبنوك؛ إذ يُفترض في البنوك أن تكون مقتدرة ماليًّا بحيث تستطيع مواجهة مخاطر مثل:
- أ. التقلبات في أسعار الفائدة والأزمات الاقتصادية
- ب. التغيرات في مواعيد العطل الرسمية
- ج. التنافس على أفضل تصميم داخلي للفروع
- د. تغيرات أسعار صرف الذهب فقط
من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي : القدرة على إدارة المخاطر؛ إذ يتعيَّن على النظام المصرفي أن يكون قويًّا ومتينًا ومرنًا في التعامل مع مخاطر مثل:
- أ. المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة
- ب. مخاطر البطالة و مخاطر الافلاس
- ج. مخاطر المنافسة التسويقية فقط
- د. مخاطر تغيُّر أذواق العملاء فقط
من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي : الثقة بالنظام المصرفي؛ إذ يجب أن يكون لدى العملاء ثقة بقدرة البنوك على:
- أ. حماية ودائعهم وتقديم خدماتها المالية لهم باستمرار
- ب. تحقيق أعلى أرباح ممكنة بأي وسيلة
- ج. تخفيض عدد الموظفين سنويًّا
- د. إلغاء الفوائد على جميع الودائع
من عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي أيضًا: الرقابة؛ إذ لا بدَّ من وجود أطر قانونية وتنظيمية تضمن سلامة النظام المصرفي، مثل رقابة البنك المركزي، وضوابط الإفصاح المالي، و:
- أ. التشريعات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودعين
- ب. إلغاء الحاجة إلى أي تشريعات مصرفية
- ج. تقليص عدد فروع البنوك في المناطق النائية
- د. زيادة الرسوم البنكية على العملاء
يُعرَّف الاستقرار المالي بأنه قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعالية، وتحمُّل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحدِّ من:
- أ. الاختلالات السوقية وتسويتها
- ب. عدد المستثمرين الأجانب
- ج. حجم الصادرات الزراعية
- د. عدد فروع البنوك المحلية
يحول الاستقرار المالي دون تعطُّل عملية التوسيط المالي، التي تتضمن توجيه المدخرات لتمويل:
- أ. الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية
- ب. المشروعات الوهمية غير المجدية
- ج. الإنفاق الاستهلاكي الشخصي فقط
- د. عمليات المضاربة قصيرة الأجل فقط
تتمثل مؤسسات التوسيط المالي في البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، إضافة إلى:
- أ. السوق المالي والأسهم والسندات
- ب. وزارة التربية والتعليم
- ج. دائرة الأحوال المدنية والجوازات
- د. شركات النقل العام
من أركان الاستقرار المالي: شمول مؤسسات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تحت مظلة:
- أ. البنك المركزي الأردني الرقابية
- ب. وزارة الصناعة والتجارة
- ج. البنك الدولي مباشرة
- د. صندوق النقد العربي فقط
من أركان الاستقرار المالي : استقرار المستوى العام للأسعار والأجور، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى:
- أ. توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطورات الاقتصادية
- ب. زيادة عدد فروع البنوك في كل مدينة
- ج. إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية
- د. تثبيت أسعار الذهب
توجد علاقة وثيقة ومترابطة بين الاستقرار المالي والاستقرار المصرفي؛ إذ يُعدّ الاستقرار المصرفي:
- أ. ركيزة أساسية للاستقرار المالي
- ب. عاملًا منفصلًا تمامًا عن الاستقرار المالي
- ج. عائقًا أمام تحقيق الاستقرار المالي
- د. أقل أهمية من الاستقرار المالي بكثير
إذا كان النظام المصرفي مستقرًّا، فإنَّه سيكون قادرًا على توفير الائتمان وإدارة السيولة وتحقيق الربح؛ ما يُسهم في:
- أ. النمو الاقتصادي، واستقرار أسواق المال، وتماسك النظام الاقتصادي
- ب. زيادة معدلات البطالة
- ج. انخفاض قيمة العملة الوطنية حتمًا
- د. تراجع الثقة بالقطاع المصرفي
الاستقرار المالي يعزز استقرار النظام المصرفي؛ إذ إنَّ استقرار أسواق المال وفعالية السياسات الاقتصادية والنقدية تجعل النظام المصرفي:
- أ. يترسخ في بيئة أكثر أمانًا، وتزيد قدرته على التعامل مع المخاطر
- ب. أكثر عرضة للإفلاس والانهيار
- ج. غير قادر على تقديم أي خدمات مصرفية
- د. معزولًا تمامًا عن الاقتصاد الوطني
من الطرائق التي يسعى البنك المركزي الأردني من خلالها إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي: مراقبة عمل الجهاز المصرفي وتقييم التزامه بتعليماته، إضافة إلى:
- أ. مراقبة عمل المؤسسات المالية غير المصرفية
- ب. إدارة الموازنة العامة للدولة
- ج. الإشراف على المدارس الخاصة
- د. تحديد أسعار المحروقات
من طرائق البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي : وضع سقوف لعمليات الائتمان؛ أي التسهيلات المالية التي تُقدِّمها:
- أ. المؤسسات المالية للأفراد والشركات
- ب. الحكومة للمواطنين مباشرة بلا فوائد
- ج. البنوك الأجنبية للبنك المركزي الأردني
- د. صندوق النقد الدولي للأردن فقط
من طرائق البنك المركزي الأردني تحقيق الاستقرار المالي: رفع سعر الفائدة أو تخفيضه تبعًا لـ:
- أ. التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية
- ب. رغبة العملاء الأفراد الشخصية
- ج. مواعيد الأعياد والمناسبات الوطنية
- د. عدد الموظفين والعاملين في القطاع المالي
من طرائق البنك المركزي الأردني تحقيق الاستقرار المالي: استحداث خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد والمؤسسات المصرفية، وإرساء:
- أ. سياسة نقدية ناجعة وفعالة في تحقيق الاستقرار النقدي
- ب. احتكار كامل للقطاع المصرفي
- ج. إعفاءات ضريبية دائمة للبنوك
- د. قيود صارمة على التحويلات الدولية
جميع ما يأتي من أهم أركان الاستقرار المالي، ما عدا:
- أ. شمول مؤسسات الجهاز المصرفي بمظلة البنك المركزي
- ب. استقرار المستوى العام للأسعار والأجور
- ج. استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية
- د. زيادة عدد فروع البنوك الأجنبية في المملكة
من أهم طرائق البنك المركزي الأردني لتحقيق الاستقرار المالي:
- أ. تعزيز الثقة بالنظام المصرفي
- ب. وضع أساليب عديدة لنشر الثقافة المالية
- ج. وضع سقوف لعمليات الائتمان
- د. عقد مؤتمرات للتعليم المالي
علاقة الاستقرار المصرفي بالاستقرار المالي تتمثل في أنَّ:
- أ. الاستقرار المالي يعتمد على الاستقرار المصرفي
- ب. الاستقرار المصرفي يعتمد على الاستقرار المالي فقط
- ج. الاستقرار المالي والاستقرار المصرفي مترابطان
- د. لا توجد علاقة بينهما
عند حدوث أزمة مصرفية أو انهيار في أحد البنوك الكبرى، فإنَّ الأثر المتوقع في الاستقرار المالي هو:
- أ. تعرُّض الاستقرار المالي لخلل كبير؛ نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الاستقرارين
- ب. عدم وجود أي أثر؛ لأنَّ الاستقرارين منفصلان تمامًا
- ج. تحسُّن فوري في مستوى الاستقرار المالي
- د. ارتفاع فوري في قيمة العملة الوطنية
يُعزى وضع مؤسسات الجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي الأردني الرقابية إلى ضرورة:
- أ. ضمان سلامة النظام المصرفي واستقراره، وحماية حقوق المودعين
- ب. تقليل عدد البنوك العاملة في السوق المحلي
- ج. تحقيق أعلى أرباح ممكنة للبنك المركزي نفسه
- د. إلغاء المنافسة بين البنوك التجارية
من أدوات المخاطر التي يجب على النظام المصرفي إحسان التعامل معها: المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، إضافة إلى:
- أ. مخاطر السيولة
- ب. مخاطر الطقس
- ج. مخاطر السياحة الموسمية
- د. مخاطر تغيُّر أسعار الذهب فقط
استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية يُعدّ من أركان:
- أ. الاستقرار المالي
- ب. الاستقرار المصرفي فقط دون الاستقرار المالي
- ج. السياسة الضريبية فقط
- د. سياسة التوظيف الحكومي
إذا أراد البنك المركزي الأردني الحدَّ من قدرة الأفراد على الاقتراض المفرط بما قد يهدد الاستقرار المالي، فإنَّ الأداة المناسبة لذلك من طرائقه هي:
- أ. وضع سقوف لعمليات الائتمان
- ب. إلغاء الرقابة على البنوك التجارية
- ج. زيادة عدد فروع البنوك الأجنبية
- د. تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر بصورة دائمة
يمكن القول إنَّ العلاقة بين الاستقرار المصرفي والاستقرار المالي تشبه علاقة:
- أ. الجزء بالكل؛ إذ يُعدّ القطاع المصرفي أحد أهم مكونات النظام المالي بأكمله
- ب. التناقض التام؛ إذ يستحيل تحقق أحدهما مع الآخر
- ج. الاستقلال الكامل؛ إذ لا صلة بينهما إطلاقًا
- د. المنافسة السلبية؛ إذ يضعف كل منهما الآخر دائمًا
من أبرز أهداف رقابة البنك المركزي الأردني على المؤسسات المالية غير المصرفية:
- أ. تقييم درجة التزامها بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي
- ب. إلغاء عملها بالكامل في السوق المحلي
- ج. تحويل ملكيتها إلى القطاع الحكومي
- د. إعفاؤها من جميع أشكال الرقابة
يُعدّ توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطورات الاقتصادية من أركان:
- أ. الاستقرار المالي
- ب. عمليات السوق المفتوحة فقط
- ج. سعر إعادة الخصم فقط
- د. نسبة الاحتياطي الإلزامي فقط
إذا شهدت أسواق المال حالة من عدم الاستقرار نتيجة أزمة اقتصادية عالمية، فإنَّ الأثر المتوقع في النظام المصرفي المحلي (وفق العلاقة الوثيقة بين الاستقرارين) هو:
- أ. زيادة احتمالية تعرضه لضغوط تهدد استقراره واستدامته
- ب. عدم تأثره إطلاقًا لانعزاله التام عن أسواق المال
- ج. ارتفاع أرباحه بصورة مباشرة وفورية
- د. تحسُّن ثقة العملاء به تلقائيًّا
يُسهم استقرار المستوى العام للأسعار والأجور في تحقيق الاستقرار المالي؛ لأنَّه يحول دون:
- أ. حدوث اختلالات وتقلبات حادة تُضعف الثقة بالاقتصاد
- ب. زيادة الإنتاجية الوطنية بصورة مطردة
- ج. ارتفاع الصادرات الوطنية
- د. جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
دور البنك المركزي الأردني في متابعة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية معًا يعكس مبدأ:
- أ. شمول الرقابة على النظام المالي بجميع مكوناته وليس على البنوك فقط
- ب. اقتصار الرقابة على البنوك التجارية الكبرى فقط
- ج. إعفاء المؤسسات غير المصرفية من أي رقابة
- د. تفويض الرقابة بالكامل لجهات دولية خارجية
يمكن تفسير حرص البنك المركزي الأردني على استحداث خدمة الاستعلام الائتماني بأنَّه يهدف إلى:
- أ. تمكين المؤسسات المصرفية من تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات قبل منح الائتمان
- ب. إلغاء حق الأفراد في الحصول على أي قرض
- ج. زيادة الفوائد على القروض الشخصية بصورة تلقائية
- د. تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين
عملية التوسيط المالي تعني توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات مثل البنوك وشركات الأوراق المالية؛ وتعطُّل هذه العملية يُعدّ مؤشرًا على:
- أ. اختلال في الاستقرار المالي يستدعي تدخل الجهات الرقابية
- ب. نجاح استثنائي في أداء النظام المالي
- ج. زيادة في معدلات الادخار الفردي فقط
- د. تحسُّن في سعر صرف العملة الوطنية
من الجهات التي تُصنَّف ضمن مؤسسات التوسيط المالي وفق الكتاب المدرسي:
- أ. مؤسسات الإقراض غير البنكية
- ب. وزارة التربية والتعليم
- ج. دائرة الجمارك الأردنية
- د. أمانة عمان الكبرى
إذا فقد العملاء ثقتهم بقدرة أحد البنوك على حماية ودائعهم، فإنَّ الأثر المباشر المتوقع وفق مفهوم الاستقرار المصرفي هو:
- أ. احتمال سحب جماعي للودائع يهدد استقرار ذلك البنك
- ب. ارتفاع فوري في أرباح البنك
- ج. زيادة تلقائية في عدد فروعه
- د. لا يوجد أي أثر يُذكر
وجود أطر قانونية وتنظيمية، مثل رقابة البنك المركزي وضوابط الإفصاح المالي، يخدم بصورة مباشرة عامل تعزيز الاستقرار المصرفي المعروف باسم:
- أ. الرقابة
- ب. المركز المالي للبنوك
- ج. الثقة بالنظام المصرفي فقط
- د. القدرة على إدارة المخاطر فقط
يمكن اعتبار متانة المركز المالي للبنوك ومرونتها في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة والأزمات الاقتصادية دليلًا على تحقق:
- أ. أحد عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي الرئيسة
- ب. فشل تام في إدارة المخاطر
- ج. عزلة البنك عن الاقتصاد الوطني
- د. تراجع الثقة بالنظام المصرفي حتمًا
يُستدل من علاقة الاستقرار المالي بالاستقرار المصرفي على أنَّ ضعف أحد المصرفين الكبار في السوق المحلي قد:
- أ. يُحدث تداعيات على الاستقرار المالي للاقتصاد ككل، نظرًا لدور البنوك المحوري في النظام المالي
- ب. يبقى أثره محصورًا في ذلك المصرف فقط دون أي تأثير خارجي
- ج. يُحسِّن تلقائيًّا من أداء بقية البنوك المنافسة
- د. لا علاقة له بالاستقرار المالي العام إطلاقًا

اختبار مجاني — النتيجة فورية

ابدأ الاختبار الآن

اختبار - ثقافة مالية - دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار - توجيهي - الوحدة الثالثة - الفصل الاول - منهاج اردني

معلومات الاختبار

عن اختبار اختبار - ثقافة مالية - دور البنك المركزي في المحافظة