اختبار حقوق المرأة المالية- تربية الاسلامية - الصف الحادي عشر - الفصل الاول
معلومات الاختبار
امتحان الكتروني في درس حقوق المرأة المالية في الاسلام - الوحدة الثالثة- تربية اسلامية- اول ثانوي خطة جديدة وفق المنهاج لاردني 55 سؤالاً تفاعليًا مع نتيجة فورية.
عن اختبار اختبار حقوق المرأة المالية- تربية الاسلامية - الصف
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم التربية الاسلامية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 38 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 15 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم التربية الاسلامية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (38 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
المفهوم الذي يعبر عن قدرة المرأة على البيع والشراء والهبة دون الحاجة لوصاية من أحد هو:
- أ. الأهلية الكاملة
- ب. النفقة الواجبة
- ج. الميراث الشرعي
- د. الضوابط المهنية
-
دلالة قول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} هي:
- أ. وجوب النفقة على الرجل
- ب. حق المرأة في التملك والتصرف المالي
- ج. استحقاق المرأة للمهر
- د. حق المرأة في الميراث
-
"العطية والهبة التي تُعطى عن طيب نفس" هي المعنى اللغوي لكلمة:
- أ. الصدقات
- ب. النفقة
- ج. نِحلة
- د. الميراث
-
الحكم الشرعي في قيام الأب بأخذ جزء من راتب ابنته العاملة دون رضاها هو:
- أ. جائز لأنه ولي أمرها
- ب. غير جائز لأن مالها حق خالص لها
- ج. جائز بشرط أن يكون الأب فقيراً
- د. مستحب من باب بر الوالدين
-
تستحق الزوجة النفقة من زوجها بموجب:
- أ. عقد الزواج الصحيح
- ب. إنجاب الأطفال
- ج. حاجتها المادية وفقرها
- د. موافقة ولي أمرها
-
أكد قانون الأحوال الشخصية الأردني أن النفقة تجب على الزوج لزوجته حتى لو كانت:
- أ. تعمل خارج المنزل
- ب. تمتلك مهراً مؤجلاً
- ج. غنية (موسرة)
- د. تسكن في بيت أهلها
-
أحد الحقوق المالية للمرأة الذي كان يُهضم في كثير من الأمم السابقة وأقره الإسلام هو:
- أ. حق العمل
- ب. الميراث
- ج. المهر
- د. النفقة
-
يعتبر الإسلام المرأة في موضوع إعمار الكون وتحقيق مصالح الناس:
- أ. تابعة للرجل
- ب. شريكة للرجل
- ج. مسؤولة عن الجانب المنزلي فقط
- د. غير مكلفة بالعمل المادي
-
من المهن التي يحتاج المجتمع لوجود المرأة فيها:
- أ. الهندسة والطب والتمريض والتعليم
- ب. التجارة والزراعة فقط
- ج. الصناعات الثقيلة
- د. الأعمال الإدارية دون غيرها
-
الضابط الشرعي الذي يحمي خصوصية المرأة وطبيعتها عند العمل هو:
- أ. الالتزام بالآداب الشرعية
- ب. مناسبة العمل لطبيعتها
- ج. عدم التقصير في الواجبات الأسرية
- د. الحصول على إذن الزوج
-
"يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح"؛ هذا النص مأخوذ من:
- أ. وثيقة المدينة المنورة
- ب. العهدة العمرية
- ج. قانون الأحوال الشخصية الأردني
- د. رسالة عمان
-
إذا كانت المرأة غير متزوجة وليس لها مال، فإن نفقتها تجب على:
- أ. الدولة وجوباً عينياً
- ب. أوليائها من الرجال كالأب والأخ
- ج. نفسها من خلال العمل الإجباري
- د. الجمعيات الخيرية
-
الحكمة من جعل نفقة الزوجة على زوجها حتى لو كانت غنية هي:
- أ. عقوبة مالية للرجل
- ب. تكريماً لها وصيانة لكرامتها واستقلاليتها المالية
- ج. تقليل استهلاك مال المرأة
- د. تشجيع النساء على عدم العمل
-
التعبير القرآني الذي وصف المهر بأنه "صدقة" يدل على:
- أ. أنه تبرع غير واج
- ب. ب. صدق رغبة الرجل في الزواج وبناء الأسرة
- ج. أنه زكاة مال الزوج
- د. فقر الزوجة وحاجتها
-
المقصود بـ "الأهلية الكاملة" للمرأة هو حقها في:
- أ. اختيار تخصصها الجامعي
- ب. التصرف في مالها بالبيع والشراء دون إذن أحد
- ج. المطالبة بالطلاق في أي وقت
- د. السفر دون محرم
-
أي من الآتية لا يعد من ضوابط عمل المرأة :
- أ. الالتزام بالأحكام الشرعية
- ب. عدم التقصير في الواجبات الأسرية
- ج. أن يكون الراتب مساوياً لراتب الرجل
- د. مناسبة العمل لطبيعة المرأة
-
يعتبر "حرمان الأسر لبناتها من التعليم لتوفير النفقة للذكور" هو:
- أ. إجراء تنظيمي مقبول
- ب. مخالف لمنهج الإسلام في تكريم المرأة وضمان حقوقها
- ج. جائز في حالات الفقر الشدي
- د. يرجع لتقدير رب الأسرة وحده
-
يثبت حق المرأة في الميراث بربطه بـ:
- أ. حالتها المادية (فقيرة أو غنية)
- ب. قرابتها للمتوفى وكونها صاحبة حق مقدر شرعاً
- ج. عدد أبنائها الذكور
- د. موافقة الورثة الآخرين
-
قوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} يشير إلى:
- أ. حق الرجل في أخذ مال زوجته بالقوة
- ب. جواز أخذ شيء من مال المرأة إذا طابت نفسها بذلك
- ج. وجوب إنفاق المرأة على زوجها الفقير
- د. بطلان المهر إذا وهبته المرأة لزوجها
-
الهدف الأساسي من إعطاء المرأة حقوقها المالية في الإسلام هو:
- أ. منافسة الرجل في الأسواق
- ب. ضمان كرامتها وسعادتها ومنع إيذائها أو التمييز ضدها
- ج. زيادة الدخل القومي للدولة
- د. إلغاء دور الرجل في القوامة
-
الضابط الشرعي الذي يمنع المرأة من إهمال تربية أطفالها بسبب الوظيفة هو:
- أ. الالتزام بالآداب الشرعية
- ب. عدم التقصير في الواجبات الأسرية
- ج. مناسبة العمل للخصوصية
- د. الحصول على إذن الولي
-
"الصداق" هو اسم آخر لـ:
- أ. النفقة
- ب. المهر
- ج. الميراث
- د. الأهلية
-
النفقة التي تجب على الأب تجاه ابنته تنتهي بـ:
- أ. بلوغها سن الثامنة عشرة
- ب. تخرجها من الجامعة
- ج. زواجها أو حصولها على مال خاص يكفيها
- د. عملها في وظيفة حكومية فقط
-
الفرق بين حق المرأة في "التملك" وحقها في "التصرف" هو:
- أ. التملك هو الحيازة، والتصرف هو حرية الإدارة (بيع، هبة)
- ب. لا فرق بينهما في المعنى
- ج. التملك للرجل والتصرف للمرأة
- د. التملك يكون قبل الزواج والتصرف بعده
-
عبارة "المجتمع بحاجة إلى الطبيبة والمعلمة"، فهذا يؤكد على أن عمل المرأة:
- أ. مجرد رفاهية شخصية
- ب. ضرورة اجتماعية لتحقيق مصالح الناس
- ج. وسيلة لزيادة مهرها
- د. بديل عن دورها في البيت
-
أي الحقوق المالية التالية لا يسقط عن الزوج أبداً ما دام عقد الزواج قائماً:
- أ. المهر (إذا لم يدفع)
- ب. النفقة
- ج. الميراث (عند الوفاة)
- د. جميع ما ذكر
-
العلاقة المالية بين الزوجين في الإسلام تقوم على:
- أ. الذمة المالية المشتركة إجبارياً
- ب. استقلال الذمة المالية لكل منهما مع وجوب إنفاق الزو
- ج. ج. تبعية مال الزوجة لزوجها
- د. إنفاق الزوجة على البيت إذا كانت عاملة
-
النفقة في الإسلام تجب للإنسان في ماله الخاص، باستثناء شخص واحد تجب نفقته على غيره حتى لو كان له مال، وهو:
- أ. الابن
- ب. الأب
- ج. الزوجة
- د. الأخ
-
منح الإسلام المرأة "الأهلية الكاملة" في التصرف المالي، وهذا يعني:
- أ. حاجتها لموافقة زوجها لبيع ممتلكاتها الخاصة
- ب. استقلالها المالي وحقها في البيع والشراء والهبة دون وصاية
- ج. أن وليها هو من يدير أموالها وجوباً
- د. سقوط حقها في التملك بعد الزواج
-
نفقة الزوجة تجب على زوجها في الإسلام بناءً على:
- أ. فقر الزوجة وحاجتها فقط
- ب. عقد الزواج، حتى لو كانت الزوجة غنية (موسرة)
- ج. عدد الأطفال الذين تنجبهم
- د. عمل الزوجة خارج المنزل
-
دلالة تسمية المهر "صداقاً" في القرآن الكريم (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة):
- أ. أنه صدقة اختيارية من الزوج
- ب. أنه عطية وهبة واجبة عن طيب نفس تدل على صدق الرغبة في الزوا
- ج. ج. أنه ثمن للمرأة
- د. أنه قرض يجب رده
-
حق المرأة في "الميراث" في الإسلام يتميز بأنه:
- أ. حق واجب لا يجوز حرمانها منه بغض النظر عن حالتها المادية
- ب. اختياري يرجع لرغبة الإخوة الذكور
- ج. يسقط إذا كانت المرأة غنية
- د. يمنح فقط للأم دون البنت
-
من الضوابط الشرعية لعمل المرأة :
- أ. أن تعمل في أي مجال دون قيود وعدم تقصيرها في واجباتها الأسرية
- ب. الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب، ومناسبة العمل لطبيعتها، وعدم تقصيرها في واجباتها الأسرية
- ج. الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب و أن يكون الراتب لزوجها
- د. الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب و أن تعمل فقط في المهن النسائية و أن يكون جزء من الراتب لزوجها
-
إذا امتنعت الزوجة عن الإنفاق من مالها الخاص على البيت، فإن حكم الزوج في إجبارها هو:
- أ. يجوز له ذلك لأنها شريكة
- ب. لا يجوز له ذلك، فالنفقة واجبة عليه هو وحده
- ج. يسقط حقها في المهر
- د. تطلق منه فوراً
-
قانون الأحوال الشخصية الأردني أكد على أن المهر يجب للمرأة بمجرد:
- أ. الدخول بها
- ب. العقد الصحيح
- ج. إنجاب الولد الأول
- د. موافقة القاضي
-
الحكمة من إقرار الحقوق المالية للمرأة في الإسلام هي:
- أ. زيادة الأعباء المالية على الرجال
- ب. ضمان كرامتها واستقلاليتها ومنع التمييز والإيذاء ضدها
- ج. جعلها تنافس الرجل في الأسواق
- د. تقليل حالات الطلاق
-
نفقة المرأة غير المتزوجة (البنت أو الأخت) تجب على:
- أ. الدولة فقط
- ب. أوليائها من الرجال (كالأب أو الأخ) في حال عدم وجود مال لها
- ج. نفسها وجوباً بالعمل
- د. جيرانها
-
الآية الكريمة (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب...) تدل على حق المرأة في:
- أ. المهر
- ب. الميراث
- ج. النفقة
- د. العمل
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن