اختبار - دراسات اجتماعية - السلطة الشرعية وسيادة القانون - الصف السابع - الفصل الثاني - المنهاج الاردني - نموذج2
معلومات الاختبار
اختبار الكتروني دراسات اجتماعية - مع الاجابات الصف السابع -السلطة الشرعية وسيادة القانون- نموذج2- الفصل الثاني - المنهاج الاردني
عن اختبار اختبار - دراسات اجتماعية - السلطة الشرعية وسيادة
اختبار إلكتروني تفاعلي ضمن قسم اختبارات دراسات اجتماعية الكترونية يتيح لك تقييم مستواك مباشرةً على منصّة بصمة. يتكوّن من 15 سؤالًا منوّعًا ، ومدّته 30 دقيقة، مع تصحيح آلي ونتيجة فورية فور الانتهاء.
يمكنك حلّ الاختبار مجانًا وبلا تحميل، ومراجعة إجاباتك الصحيحة والخاطئة بعد التسليم مباشرةً — ما يساعدك على معرفة نقاط قوّتك ومواضع تحتاج مراجعتها قبل امتحانك الرسمي.
اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه للبدء. وإن كنت تبحث عن اختبارات مشابهة، تصفّح قسم اختبارات دراسات اجتماعية الكترونية على موقع بصمة التعليمي.
استعراض أسئلة الاختبار (15 سؤالًا) — للقراءة فقط
هذه معاينة نصية للأسئلة للاطّلاع والمراجعة فقط. لخوض الاختبار تفاعليًّا مع تصحيح آلي ونتيجة فورية، اضغط زر «ابدأ الاختبار» أدناه.
-
نصت المادة ( ) من الدستور الأردني علر " الأمة مصدر السلطات رقم المادة :
- أ. 24
- ب. 42
- ج. 26
- د. 20
-
القوة المقننة التي يمارسها فرد أو هيئة معينة أو منتخبة وفق القانون هي :
- أ. السلطة
- ب. الحكم
- ج. السياسة
- د. القانون
-
تم تقسيم تطور السلطات الدستورية الى عدة مراحل كان عددهم :
- أ. 4 مراحل
- ب. 3 مراحل
- ج. مرحلة
- د. مرحلتين
-
حدثت المرجلة الاولى من مراحل تطور الدستور الأردني عام
- أ. 1928
- ب. 1938
- ج. 1926
- د. 1948
-
في أي مرحلة من مراحل تطور الستور الأردني نال الأردن استقلاله :
- أ. المرحلة الثانية
- ب. المرحلة الثالثة
- ج. المرحلة الأولى
- د. المرحلة الرابعة
-
في اي عام نال الأردن استقلاله :
- أ. 1946
- ب. 1945
- ج. 1948
- د. 1964
-
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة وهي :
- أ. التنفيذية
- ب. الدستورية
- ج. التشريعية
- د. القضائية
-
تشكيل مجلس تشريعي ينتخب اعضاؤه وفقاّ لقانون الأنتخاب لمدة :
- أ. ثلاث سنوات
- ب. سنتان
- ج. خمس سنوات
- د. ست سنوات
-
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون يسمى :
- أ. سيادة القانون
- ب. الحكم
- ج. السلطة
- د. كافة المجتمعات
-
دور القانون في حماية المجتمعات واستقرارها :
- أ. تحقيق الأمن
- ب. السيادة
- ج. الوعي والإلتزام
- د. عدم قبول الواسطة
-
من المؤسسات الوطنية التي من شأنها تعزيز سيادة القانونية :
- أ. المحكمة الدستورية
- ب. المباني العامة
- ج. مؤسسات حماية حقوق الانسان
- د. مؤسسات التنمية الأقتصادية
-
من أساسيات ثقافة احترام القانون :
- أ. الإلتزام بالقانون
- ب. تحقيق التنمية الأقتصادية
- ج. تحقيق السلام
- د. تحقيق الرفاهية
-
مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد :
- أ. القانون
- ب. سيادة القانون
- ج. السلطة
- د. المبادئ
-
دور الفرد في تحقيق سيادة القانون :
- أ. عدم قبول الواسطة
- ب. استحداث مؤسسات وطنية
- ج. مكافحة الفساد
-
من أهم العوامل التي تدفع الأفراد إلى إحترام القانون :
- أ. التربية السليمة
- ب. السلطة القانةنية
- ج. تحقيق الأستقرار
- د. الهيئة الرقابية
اختبار مجاني — النتيجة فورية
ابدأ الاختبار الآن